حكم نهائي بسجن مودة الأدهم.. احذر تلك المخالفات على السوشيال ميديا

كتب- طارق سمير:

أيدت محكمة النقض، حكم محكمة جنايات القاهرة بسجن اليوتيوبر مودة الأدهم 6 سنوات وتغريمها وآخرين 200 ألف جنيه.

قدَّم الطعن رقم 12737 لسنة 91 قضائية، الدكتور هاني سامح، محامي مودة الأدهم، وحملت مذكرة الطعن عدة أوجه لنقض الحكم الصادر.

ما هي مخالفات السوشيال التي تضعك تحت طائلة القانون؟

يقول مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية شحاته محمد شحاته، إن عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لا يكونوا على دراية بنصوص القوانين المنظمة لطبيعة عمل تلك المنصات الاجتماعية، ما يعرضهم للمسائلة القانونية بسبب ارتكابهم مخالفات قانونية.

أضاف "شحاته" إلى "مصراوي"، أن ما قامت به "مودة الأدهم" من التحرك خلال ساعات الحظر يتنافى مع قرار الحكومة بمنع الانتقال والتحرك بالطرق العامة خلال ساعات الحظر، ما جعلها عرضة للمسائلة القانونية والمحاكمة، نتيجة الاستخفاف بقرارات الحكومة وتحريض المواطنين على النزول للأماكن العامة خلال ساعات الحظر.

لفت إلى أن قانون مكافحة جرائم الإنترنت نظم بشكل واضح آليات عمل واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها، لمنع المساس بالدولة ومؤسساتها الأمنية وكذلك منع التعرض للحياة الشخصية للمواطنين.

أشار إلى أن عدد من المخالفات قد تتسبب في حجب المواقع الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي، الخاصة بمشاهير تلك التطبيقات حال عدم الالتزام بما تنص عليه نصوص مواد القانون، وكذلك تحذيرات النيابة العامة في القضايا المحورية.

رصد شحاته، عدد من المخالفات التي قد تؤدي إلى حجب حسابك في مواقع التواصل الاجتماعي منها:

- الاعتداء على الحياة الخاصة والابتزاز بالصور الفاضحة

بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يبتزون الكثير من الفتيات بصور فاضحة، وهنا تقول المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع وأي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

وعددت المادة تلك الأفعال على النحو التالي: إرسال رسائل إلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات "دون موافقته" أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك "خصوصية" أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

- نشر فيديوهات تحريضية تخالف قرارات الحكومة والنيابة

بعض مشاهير منصات التواصل الاجتماعي يستغلون شهرتهم عبر تلك المنصات، ويحرضون متابعيهم على ارتكاب أفعال تخالف ما نصت عليه قرارات النائب العام، وهنا تكون العقوبة الإحالة للمحاكمة العاجلة، ووفق ما تنص عليه قرارات النيابة العامة من عقوبات لمن يخالف قراراتها في القضايا المحورية.

- تصوير الأشخاص دون علمهم في مكان خاص ونشرها

بعض الأشخاص يقومون بتصوير عدد من المواطنين والمشاهير دون إذن وفي أماكن خاصة، ونشر تلك الصور عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما يمثل انتهاك صريح لحرمة الحياة الخاصة، ومساسًا بحريته.

وعن عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة فهي الحبس مدة لا تزيد عن سنة لكل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بأن التقط أو نقل بجهاز صورة شخص في مكان خاص، وفق المادة 309 مكرر من قانون العقوبات.

- اصطناع حساب ونسب لأحد الشخصيات الاعتبارية

كل من اصطنع بريداً إلكترونياً أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري، وهنا تكون عقوبته وفق المادة 25 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- اصطناع حساب ونسبه لشخص بما يسئ له

كل من اصطنع حسابًا خاصًا ونسبه لشخص آخر، واستخدم الجاني هذا الحساب أو الموقع المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس لا تقل مدته عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 59 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

- سرقة المحتوي الإلكتروني

تهافت الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على نشر الفيديوهات والمحتوى الخاص بها، لتحقيق أعلى نسب مشاهدات يجعلهم يلجأون في بعض الحيان إلى سرقة المحتوى الذي يقومون بنشره، ما يعرضهم للمسألة.

وفي قانون الجريمة الإلكترونية، جرَّمت المادة 21 سرقة المحتوى فنصت على أن يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو نسخ أو عرض بواسطة شبكة المعلومات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات مصنف فكري أو أدبي أو بحث علمي أو جزء منه دون وجه حق.