النيابة الإدارية تُبلغ النيابة العامة بمخالفات مسؤولين في عقود تخصيص "صيد التونة"

كتب- محمود سعيد:

أعلنت النيابة الإدارية أنها أبلغت النيابة العامة بما كشفت عنه تحقيقاتها بشأن المخالفات التي شابت إبرام عقود ترخيص صيد حصة مصر من أسماك التونة بالبحر المتوسط.

وذكرت النيابة الإدارية في بيان اليوم الثلاثاء، أن أحالت تحديدًا واقعة اصطناع الصورة الضوئية لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 246 المؤرخ في 28 يناير 2018 المقدم من الشركة محل التحقيق "الحاصلة على الترخيص"، والإفادة المنسوبة إلى اللجنة الثالثة للفتوى بمجلس الدولة بجلستها المؤرخة 25/ 6 / 2017 بشأن مراجعة عقد ترخيص صيد حصة مصر في أسماك التونة عن المدة من 2020 وحتى 2025 والتأشيرات الواردة على الصورة الضوئية المقدمة من الشركة والتي ثبت عدم صحتها، وأنها تُشكل جرائم جنائية.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأن المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي، مدير المكتب، تلقى بلاغ وزير الزراعة بشأن المخالفات التي شابت عملية التعاقد على حصة مصر الإضافية من أسماك التونة، ووجود تعارض واختلاف بين الصور الضوئية للعقود والمستندات المقدمة من إحدى الشركات وبين أصول تلك المستندات الموجودة بالهيئة العامة للثروة السمكية.

وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حلمي حسين العمدة، بإشراف المستشار محمد كمال، عن قيام المتهم الأول بوصفه رئيس الهيئة المشار إليها، بإبرام عدد من عقود ترخيص صيد حصة مصر من أسماك التونة بالبحر المتوسط عن المواسم من 2019 حتى موسم 2029، والتوقيع على تلك العقود ممثلاً عن الهيئة المذكورة مع إحدى الشركات دون اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، والتواطؤ مع صاحب الشركة بمنحه عقود تأجير صيد حصة مصر في أسماك التونة عن الفترة من عام 2020 وحتى 2029دون اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة للطرح ودون الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة على الإسناد بوصفه السلطة المختصة، قاصدين عدم تمكين الهيئة من طرح الحصة المقررة بالمزايدة العلنية وإهدار المبالغ التي كان من شأنها أن تعود على الهيئة من جراء طرح تلك المزايدة العلنية.

وأسفرت تحريات الرقابة الإدارية السرية عن قيام الرئيس السابق للهيئة المذكورة -المتهم الأول- بإبرام العقود محل التحقيق مع وكيل الشركة المشكو فى حقها دون اتباع الإجراءات القانونية فى ذلك الشأن والمتمثلة فى القانون 182 لسنة 2018، قاصدين من ذلك تسهيل حصول الشركة على حصة مصر من أسماك التونة حتى عام 2029 وكذا عدم تمكين الهيئة من طرح الحصة المقررة بطريق المزايدة العلنية وإهدار المبالغ التى كان من شأنها أن تعود على الهيئة من جراء تلك المزايدة العلنية، وأن العقود والمستندات المقدمة قد تم إيقافها ولم يتم استعمالها ولم يترتب ثمة ضرر على أموال الهيئة أو المال العام.

كما كشفت التحقيقات عن تقاعس المتهمين الثاني والثالث عن أداء الأعمال المكلفين بها بوصفهما المراقبين المحليين على مراكب الشركة المشار إليها خلال المدة من عام 2015 وحتى 2019، وذلك بعدم تصوير عملية الصيد وعدم التحقق من مطابقة الأسماك التي تم اصطيادها للاشتراطات والأوزان المقررة.

وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عدلي جاد رئيس الهيئة، أمر بإحالة رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية السابق ومستشار بوزارة الزراعة حاليًا، و موظف وفني بذات الهيئة، للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية المخالفات التي شابت إبرام عقود ترخيص صيد حصة مصر من أسماك التونة بالبحر المتوسط.