مد أجل الحُكم على "مستريح البيتكوين" لجلسة 20 مارس

كتب- محمود سعيد:

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحُكم على "مستريح البيتكوين" بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من 3 آلاف شخص بزعم توظيفهم في الأجهزة الإلكترونية لجلسة 20 مارس المقبل.

ضمت القضية إلى جانبه 11 شريكا له هم 3 زوجات وأخوته ووالدته واثنين من المساعدين له، ووضعوا على قوائم المنع من التصرف في الأموال ووضعهم على قوائم المنع من السفر.

كانت النيابة العامة قد قررت إحالة مستريح البيتكوين، لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن.

وكشف أمر الإحالة أن النيابة العامة وجهت الاتهام لـ 10 متهمين بينهم مستريح البيتكوين، 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين.

وأضاف أمر الاحالة أن المتهمين وبينهم مستريح البيتكوين، وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الانترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتي " أكس فرست للتجارة العامة

والبرمجيات"، و "شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات"، كون الشركتان من الشركات غير المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.

وأشار أمر الاحالة إلى أن المتهمين وبينهم مستريح البيتكوين تلقوا أموالاً من الجمهور بلغت جملتها 66 مليون و811 ألف و 407 جنيه، بالإضافة لمبلغ 1650 دولار أميركي لتوظيفها واستثمارها في أنشطة

الشركتين السابق ذكرهما، وفي إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، خال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية على النحوالمبيت بالتحقيقات.