رغم إعدام "عشماوي".. لماذا أدرجته الجنايات على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات؟

كتب- محمود سعيد:

رغم تنفيذ إعدامه في مارس 2020، نشرت الجريدة الرسمية قرار الدائرة 10 جنايات جنوب القاهرة، بإدراج الإرهابي هشام عشماوي و45 آخرين على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

القرار جاء في القضية رقم 21947 لسنة 2014 جنايات مدينة نصر أول والمعروفة بقضية "تنظيم أنصار بيت المقدس" وضمت إلى جانبه عمر رفاعي سرور والإرهابي المقتول أيضًا توفيق فريج، مؤسس تنظيم بيت المقدس.

وكانت محكمة الطعون العسكرية أيدت حكمين بإعدام "عشماوي" لإدانته في قضيتي "الفرافرة" و"أنصار بيت المقدس الثالثة".

فماذا يترتب على قرار الإدراج قانونًا؟

حدد قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 وتعديله بالقانون 14 لسنة 2020 الآثار المترتبة على قرار الإدراج على قائمة الإرهابيين كالتالي:

1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه وفقدان شرط حسن السمعة لتولي الوظائف.

3- عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات قطاع الأعمال

4- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر

5- تجميد الأموال المملوكة للإرهابي سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر والأموال والأصول الأخرى الخاصة التي بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

6- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة.

وفي حالة المتهمين المدرجين وبينهم "عشماوي" فإن الآثار المترتبة على إدراجهما ستسمح بـ "تجميد الأموال والأصول" المملوكة له وإحالتها بعد استيفاء الإجراءات القانونية للخزانة العامة.

وتوضح المادة 1 من القانون معنى "تجميد الأموال" بأنها جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أيا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأي فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على هذه الأموال أو الأصول أو متولدة منها، أو أي أصول أخرى استخدمت أو يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.