لماذا أوصت هيئة المفوضين بعزل مرتضى منصور وزوال عضويته من الزمالك؟ "مستندات"

كتب- محمود الشوربجي:
حصل "مصراوي" على تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، في الطعون المطالبة بزوال عضوية مرتضى منصور من نادي الزمالك وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عزله من رئاسة النادي.

أوقد أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في 4 تقارير بعزل واستبعاد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

كما أوصت التقارير بإلزام مجلس الدولة بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، وذلك في الطعون المقدمة من الدكتور كمال شعيب، وكيلا عن كل من الدكتور عبدالله جورج وهاني شكري والدكتور مصطفى عبد الخالق وإبراهيم سعيد.

وأكد تقرير الهيئة على أولًا قبول الدعوى شكلا، ثانيًا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المدعي عليه مرتضى منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والتنبيه على مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2025- 2021، وذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى المائلة وإلغاء القرار المطعون فيه وكافة ما يترتب على ذلك من آثار.

وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه سبق وأن تقدم بطلب للمدعى عليهم بشأن إصدار قرارهم بما لهم من سلطة إشرافية على الهيئات الرياضية بتنفيذ أحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية اللائحة الاسترشادية، وذلك لفقدان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مرتضى منصور أحد اشتراطات عضوية مجلس الإدارة بصدور أحكام جنائية نهائية بعقوبات مقيدة للحرية ضده، وذلك حيث إن المدعى عليه الرابع قد صدر ضده حكما في الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي بجلسة 27 مارس 2022 والقاضي منطوقه: "حكمت المحكمة حضوري شخصي: أولًا: بحبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور، مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والزامه بأن يؤدي لكل مدعي من المدعيين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسون جنيها اتعاب محاماه"، وقد طعن المدعى عليه الرابع على ذلك الحكم بموجب الاستئناف رقم 339 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، وحيث إنه بجلسة ۲۰۲۲/۷/۱۷ أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكمها في الاستئناف والقاضي منطوقه: " حكمت المحكمة: حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع: برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.

وتابع تقرير هيئة المفوضين ولئن كانت الأحكام الجنائية النهائية المار بيانها والصادرة - ضد مرتضي منصور قد أفقدته أحد شروط عضوية مجلس إدارة النادي والتي تستوجب إسقاط العضوية عنه، وحيث يشغل المدعى منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الدورة الانتخابية 2021 - 2025، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى التقدم بطلب إلى المدعى عليهم من الأول إلى الثالث لإنفاذ أحكام اللائحة الاسترشادية للأندية والهيئات الرياضية لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، إلا أنهم لم يحركوا ساكنًا، وهو ما يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للواقع والقانون ولنصوص اللائحة الاسترشادية للأندية والهيئات الرياضية خاليًا من سببه المبرر له قانونًا فضلًا عن كونه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة لكون الجهة الإدارية تملك سلطة الإشراف على الأندية ومدى التزامها بتطبيق القوانين واللوائح، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه المائلة للحكم له بطلباته سالفة البيان.

وصرحت مصادر بمكتب الدكتور كمال شعيب لمصراوي، أن الطعون المقامة طالبت بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بزوال عضوية رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

استندت الطعون إلى صدور أحكام قضائية نهائية باتة ضد مرتضى منصور الفترة الماضية والتي توجب زوال عضويته.