زوجة قتلت شريك حياتها بالسُم.. وتركت طفلة ضحية صراع "إثبات النسب"

كتب- محمود سعيد:

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية تفاصيل إحالة رئيسة قسم شؤون المرضى بمستشفى طلخا المركزى للمحاكمة التأديبية، لاتهامها باصطناع محرر رسمي وتزوير بياناته منسوب صدوره لمستشفى طلخا المركزي، وتسهيل استعمال هذا المحرر المزور فى دعوى إثبات نسب.

بدأت الواقعة بتلقي نيابة طلخا الإدارية شكوى أحد المواطنين التي يتضرر فيها من قيام المختصين بمستشفى طلخا المركزى، بالتلاعب والتزوير فى تاريخ ولادة طفلة من زوجة أخيه المقتول.

وقال إن شقيقة قُتل بالسُم على يد زوجته (والدة الطفلة) والتي نُفذ فيها حُكم الإعدام بعد إدانتها بقتل زوجها شقيق الشاكي عمداً مع سبق الإصرار عن طريق جواهر مسمومة.

تضمنت الشكوى أن المختصين بالمستشفى قدموا إفادة (لجدة الطفلة من الأم) مضمونها أن الأم دخلت المستشفى وأجرت عملية ولادة قيصرية لولادة الطفلة في 2 /6 / 2015، في حين أن الولادة الفعلية كانت بذات المستشفى في 20 / 10 / 2015 أي بعد ذلك التاريخ بـ4 أشهر، وقال إن شقيقه قُتل على يد زوجته يوم 15 / 4 /2015، لذا شك في نسب الطفلة لشقيقه، وأقام دعوى لإنكار نسب في 2021.

لكن جدة الطفلة لأمها أقامت دعوى إثبات نسب الطفلة وقدمت "إفادة المستشفى المزورة" التي قالت إن الطفلة ولدت في 2 يونيو، وما زالت الدعوى منظورة أمام القضاء.

تحقيقات الأستاذ مصطفى غانم، وكيل النيابة الإدارية، بإشراف المستشارة خلود الطوخي، مدير النيابة، كشفت أن رئيسة قسم شؤون المرضى بالمستشفى، قد اصطنعت إفادة منسوب صدورها للمستشفى، أثبتت فيها بيانات ضمنتها أن المريضة (والدة الطفلة)، قد دخلت المستشفى يوم ٢/ ٦ / ٢٠١٥، وأجرت عملية ولادة قيصرية، على خلاف الحقيقة، إذ أن المريضة كانت قد دخلت بالفعل المستشفى بهذا التاريخ ولكن لإجراء فحص بالأشعة فقط وخرجت في ذات اليوم عودة إلى السجن لكونها كانت محبوسة حتياطيًا على ذمة القضية آنذاك، وأنها عادت ودخلت المستشفى عقب ذلك بتاريخ يوم ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٥، وأجرت ولادة طبيعية أسفرت عن طفلة أنثى حية كاملة النمو.

وأن المتهمة -رئيسة قسم المرضى- قامت بتزوير توقيع الطبيب المعالج على ذات المحرر بالرغم من إحالته للمعاش بتاريخ سابق على تحرير الخطاب، مما كان من شأنه استعمال هذا المحرر المزور فى دعوى إثبات النسب المقامة من جدة الطفلة من ناحية الأم ضد شقيق المجني عليه (الشاكي).

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية بأنه بناءً على نتائج التحقيقات أمرت النيابة بإحالة المتهمة للمحاكمة التأديبية.