حادث قطار طهطا.. إحالة 7 من العاملين بسكك حديد مصر للمحاكمة

كتب- محمود سعيد:

أمر المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 7 من العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للمحاكمة التأديبية.

وصرَّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان، بأن الإحالة على خلفية وقوع حادث اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا محافظة سوهاج في 26 مارس 2021 وخروج 3 عربات قطار من القضبان، والذي أودى بحياة 21 شخصًا وتسبب في إصابة 227 آخرين، وإلحاق تلفيات بالقطارين وخطوط السكة الحديد وتعطيل حركة القطارات بخلاف الضرر المالي من جراء الحادث والمقدر بما يقارب مبلغ 29 مليون جنيه.

شملت قائمة الاتهام، كلًا من قائد القطار رقم 2011 ومساعده، وقائد القطار رقم 157 ومساعده، ومشرف القطار رقم 157، واثنين من مراقبي الحركة المركزية بأسيوط.

وكانت تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي، والتي باشرها المستشار حلمي حسين العمدة، بإشراف كلٍ من المستشار محمد كمال والمستشار طارق سعودي، قد أسفرت عن قيام المتهمين آنفي الذكر وخلال عملهم بخطوط السكك الحديدية بدائرة مركز طهطا محافظة سوهاج، بالتسبب بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح و إخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم وترتب على ذلك وفاة واحد وعشرين شخصاً وإصابة مائتين وسبعة وعشرون آخرين، وضرراً مالياً بما يقارب تسعة وعشرين مليون جنيه.

إذ كشفت التحقيقات عن أن المتهمن الأول والثاني مجتمعين:

اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي من محررات الهيئة القومية لسكك حديد مصر هو نموذج 67 حركة، وذلك بأن انتحل المتهم االثاني صفة المتهم الأول، وأقر على خلاف الحقيقة بأنه قائد القطار الأسباني رقم 2011، ووقع على ذلك المحرر بتوقيع نسبه زوراً للمتهم الأول وذلك بما يفيد علمه بأماكن التهدئات والسرعات المقررة لسير القطار على خط السكة الحديد حتى محطة أسيوط.

عبثا بجهاز التحكم الآلي ATC المزود بقاطرة القطار الأسباني رقم 2011، وذلك بعدم تشغيله حال استلام المتهم الأول للقطار كقائد له من محطة الأقصر، وقيام الثاني بقيادته حتى وقوع الحادث فأفقداه منفعته وهي إيقاف القطار آلياً حال تجاوز السرعات المقررة أو دلالات السيمافورات مما أدى لاصطدامه بمؤخرة القطار رقم 157 المميز، حال وجود عارض به على خط السكة الحديد فترتب علي ذلك تعريض حياة مستقليهما للخطر، ونتج عن ذلك وفاة واحد وعشرين شخصاً وإصابة مائتين و سبعة وعشرين آخرين.

كما تبين من التحقيقات أن المتهمين من الثالث وحتى السادس كلٍ حسب اختصاصه، تقاعسوا عن اتخاذ إجراءات وقاية القطار المميز رقم ١٥٧ فور حدوث العارض الذي استغرق مدةً زمنيةً جاوزت الـ10 دقائق، وفقاً للائحة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتسببوا خطأً في موت واحد وعشرين شخصاً، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح و إخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم واجبات وظائفهم.

وأن المتهمان السادس والسابع تراخيا في إخطار المتهم الأول لاسلكياً بتوقف القطار رقم 157 المميز على خط مسيره، وحال اتصال السادس لاسلكياً قام بالنداء خطأ على قطار آخر، وتقاعس المتهم السابع عن متابعة القطارات المزودة بجهاز التحكم الألى ATC ومنهما القطارين محل التصادم، ولم يجر ثمة اتصال بالقطارين آنفى البيان، مما نتج عنه اصطدام القطار الأسباني رقم 2011 بالقطار رقم 157 فحدثت إصابات المجني عليهم والتي أودت بحياتهم.

فضلًا عما ثبت من واقع تقرير الطب الشرعي، من قيام مساعد قائد القطار رقم 157 -المتهم الرابع- بتعاطي جوهرين مخدرين يوم الحادث هما (الترامادول والحشيش)، وذلك أثناء قيادته القطار المميز رقم 157 مما نتج عنه اصطدام القطار الأسباني رقم 2011 بالقطار قيادته.

وكانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت في حكمها بجلسة ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٢، بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا مع إلزامهما بالتعويض، ومعاقبة المتهم الرابع بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه، ومعاقبة المتهمين الثالث والخامس بالحبس لمدة سنتين، ومعاقبة المتهمين السادس والسابع بالحبس لمدة خمس سنوات.

وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عدلي جاد، رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.