انتحلا صفة "طبيب أسنان".. رئيس النيابة الإدارية يأمر بوقف أخصائي وفني عن العمل

كتب- محمود سعيد:

أصدر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 529 لسنة 203 بوقف أخصائي وفني أسنان في شربين بالدقهلية احتياطيًا عن العمل لمدة 3 شهور.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأن القرار شمل أخصائي تكنولوجيا أسنان بمستشفى "شربين" بمحافظة الدقهلية، وفني أسنان بعيادة التأمين الصحي "بشربين" بمحافظة الدقهلية على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية بالمنصورة – القسم الرابع، في بلاغ مديرية الصحة بالدقهلية، ضد المذكورين لانتحالهما صفة طبيبي أسنان.

كشفت التحقيقات التي باشرها كلُ من الأستاذ رامي الجنيدي رئيس النيابة، والأستاذة نهال أبو الخير رئيس النيابة، بإشراف المستشار هاني عبد الواحد، مدير النيابة الإدارية بالمنصورة، القسم الرابع، عن ارتكاب المتهمين للمخالفات التالية:

المتهم الأول: اشترك مع مجهول باصطناع شهادة تخرج من إحدى الجامعات بدولة أوروبية كبرى، وقدمها للحصول على شهادة معادلة منسوبة للمجلس الأعلى للجامعات بمعادلة تلك الشهادة بدرجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان، واصطنع إفادات صادرة عن مستشفيات حكومية تفيد اجتيازه فترات التدريب، مستخدمًا إياها فيما زورت من أجله؛ بتقديمها للنقابة العامة لأطباء الأسنان للقيد والتسجيل بها تمهيدًا لمزاولة المهنة.

المتهم الثاني: اشترك مع مجهول باصطناع شهادة تخرج من إحدى الجامعات بدولة أوروبية كبرى، وقدمها للحصول على شهادة معادلة منسوبة للمجلس الأعلى للجامعات بمعادلة تلك الشهادة بدرجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان، واصطنع إفادات صادرة عن مستشفيات حكومية تفيد اجتيازه فترات التدريب، مستخدمًا إياها فيما زورت من أجله؛ بتقديمها للنقابة العامة لأطباء الأسنان للقيد والتسجيل بها تمهيدًا لمزاولة المهنة.

كما قام المتهم بمزاولة مهنة طبيب أسنان دون ترخيص، وفتح عيادة طبية دون ترخيص، وخالف قرارات الغلق الصادرة بشأن تلك العيادة خلال الفترة من ٢٠١٨ وحتى ٢٠٢١، وتَلاعَبَ بطريق التزوير في شهادة التحركات الصادرة عن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، مستخدمًا إياها فيما زورت من أجله، واشترك مع مجهول في اصطناع بطاقة رقم قومي حملت بيانات طبيب امتياز حال كونه فني أسنان، واستعمل تلك البطاقة المزورة فيما زورت من أجله.

أفادت النقابة العامة لأطباء الأسنان، وسفارة الدولة الأوروبية المعنية، أن كافة الأوراق المقدمة من المذكورين في هذا الشأن مزورة، وبناءً عليه صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات في مايو ٢٠٢٣ بسحب قراري المعادلة الصادر للمذكورين في عام ٢٠١٩.