وداعًا لـ"التهرب من النفقة" ولا تغيير في خانة الديانة.. وزير العدل يحسم جدل 7 قضايا (فيديو)

كتب- محمود سعيد:

كشف وزير العدل المستشار عمر مروان عن تفاصيل جديدة بشأن عدة ملفات تتولاها وزارة العدل على رأسها قانون الأحوال الشخصية، والعدالة الناجزة بالمحاكم ومشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.

العدالة الناجزة بقضايا الأسرة

قال وزير العدل إنه لا يوجد حاليًا تكدس للقضايا في المحاكم "المشكلة انتهت.. وقضينا على كافة المعوقات".

أوضح المستشار عمر مروان في حوار ببرنامج "على مسؤوليتي" بقناة "صدى البلد" أن الرئيس السيسي مهتم بكل قضايا الأسرة، مضيفًا أنه تم إنجاز دعاوى الأسرة التي أقيمت عام 2020 وما قبلها ومتبقي منها 4 قضايا في المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه لم يتبقَ سوى 250 دعوى أسرة فقط من الطعون المقيدة بعد 2020 وما قبلها، موضحًا أن مليون و19 ألف دعوى أسرة قيدت في المحاكم من عام 2021 حتى منتصف 2023، ولم تبق منها سوى 24 ألفاً و870 دعوى في المحاكم.

وأكد أن الوزارة وضعت منظومة متطورة لحل مشاكل القضاء وسرعة إنجاز أحكام القضايا، مؤكدًا أنه لا يتدخل في أحكام القضاء نهائيا بأي شكل من الأشكال.

قانون الأحوال الشخصية

قال المستشار عمر مروان إن لجنة مختصة انتهت من قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين، وشمل تنظيم مسألة "الطلاق الشفوي"، مؤكدًا أن الأحكام الخاصة بالطلاق الشفوي حصلت على موافقة جميع الجهات الدينية المعتبرة في مصر وعلى رأسها الأزهر.

وذكر وزير العدل أن قانون الأحوال الشخصية الجديد شمل معالجة موضوعية لقضايا عديدة مثل: "الرؤية والاستضافة والنفقة" وغيرها من الموضوعات المتعلقة بقضايا الأسرة.

وعن إخفاء بعض المطلقين دخلهم للتهرب من النفقة، أوضح وزير العدل أنه تم معالجة الأمر بأحكام موضوعية صريحة لا تحتمل التأويل، وكذلك معالجة موضوع "الحضانة" على أسس علمية.

قانون الأحوال الشخصية للمسحيين

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل عن الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، مشيرا إلى أن قانون المسيحيين هو الأول في مصر وتاريخي.

أشار وزير العدل عبر فضائية "صدى البلد" إلى أن هناك مسائل إجرائية بحتة سيتم إرسالها لمجلس النواب، موضحا أنه تم أخذ آراء كل الطوائف المسيحية في مشروع قانون الأحوال الشخصية المسيحي؛ لأنه لبى بفضل التعاون بين قداسة البابا والطوائف الدينية وتم إخراج قانون متفق عليه يخص كل شيء.

مطالبات إلغاء خانة الديانة

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن ملف إلغاء خانة الديانة من البطاقة لم يثار مرة أخرى، لأن موضوع الديانة مرتبط في مصر بأمور كثيرة مثل المواريث والزواج والطلاق.

وأضاف وزير العدل "لو مفيش ديانة طيب الاسم هتعمل فيه ايه، لو واحد اسمه محمد وواحد اسمه جورج.. محمد مسلم وجورج مسيحي.. إيه المشكلة يعنى دي مش قضية جوهرية.. وهى موجودة إيه المشكلة.. لو شلتها الاسم هتعمل في ايه، هل مستاهلة كل الزخم ده".

قانون التصالح على مخالفات البناء

أعلن وزير العدل، المستشار عمر مروان، أن الوزارة والحكومة انتهوا من قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد وسنراه قريبا، وكل شخص سيكون لديه فرصة لتقنين وضعه في قانون التصالح الجديد.

وأوضح وزير العدل أنه سيكون هناك تاريخ محدد لقبول التصالح، وكل المواطنين سيكون الباب مفتوحا أمامهم للتقنين والتصالح في القانون الجديد، مؤكدًا أن قانون التصالح على مخالفات البناء سينظر في مجلس النواب خلال شهر أكتوبر المقبل.

الهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الهيئة الوطنية التي تدير الانتخابات هيئة وطنية مستقلة مكونة بالكامل من قضاة من مختلف الهيئات والمؤسسات القضائية، مؤكدًا أن رئيس الوزراء تلقى رؤى كل جهة بشأن الانتخابات.

وأضاف خلال لقاء على "صدى البلد" أن الانتخابات الرئاسية ستتم بإشراف قضائي كامل، منوهًا بأن الهيئة هي من ستوزع القضاة على اللجان الانتخابية بالمحافظات، ولا أحد يتدخل في عمل الهيئة الوطنية للانتخابات.

ولفت إلى أن أعداء مصر دائما يشككون في كل نجاح تقوم به الدولة، وفي كل الإجراءات التي يتم اتخاذها، مؤكدًا أنه لا يتم الالتفات إلى ما يروجه أعداء الوطن من شائعات، بل الالتفات يكون لأجهز الدولة من أجل دعمها ومساندتها فيما يقال.

الحبس الاحتياطي

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل أنه لا يوجد في مصر اعتقال سياسي، مؤكدا "أن كلمة معتقل تطلق للتضليل".

وقال المستشار عمر مروان إن كل من هو في السجن "قد ارتكب جريمة"، وإنه ليس في القانون جريمة رأي لكن القانون يجرم من تجاوز في الرأي، وحول إلغاء الحبس الاحتياطي أكد وزير العدل أن لكل دولة ظروفها.

وأضاف "التجاوز في حق الغير من فتنة أو ازدراء فهي جريمة يعاقب عليها القانون.. وحق التعبير عن الرأي لا يعني القذف أو السب، ونشر الأخبار الكاذبة بقصد إحداث بلبلة وذلك لا يعد رأيا وإنما اختلاق واقعة يحاسب عليها القانون".

وعن المطالبات بإلغاء الحبس الاحتياطي، قال وزير العدل "ليس من المعقول إلغاء الحبس الاحتياطي وكل دولة لها ظروف مختلفة عن الأخرى، فهل دولة بها إرهاب تقارن بدولة لا يوجد بها إرهاب، والاختلاف يكون نتيجة الظروف في النطاق ومدة الحبس وفق كل ظرف، وهناك بدائل للحبس الاحتياطي مثل عدم الخروج من المنزل أو المنطقة".