"فك شفرة القنوات الفضائية".. ليلة سقوط المتهمين بتصنيع وبيع أجهزة الريسيفر بالإسكندرية

كتب- محمد الصاوي:

ألقى رجال قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث المصنفات وأمن الإسكندرية القبض على 5 متهمين لبيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صحة المعلومات وأمكن ضبط مالك محل بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول بالجيزة لبيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق، وبحوزته 23 جهاز ريسيفر مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة دون ترخيص وباستكمال الفحص ومناقشته أقر بتحصله على تلك الأجهزة من مالك محل- كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف (المحل) وأمكن ضبط المدير المسؤول عنه، وبالتفتيش في حضوره عُثر على وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج لفك الحماية التقنية للقنوات الفضائية المشفرة و42 جهاز «ريسيفر» مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة دون ترخيص.

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات باللشتراك مع مالك المحل بقصد تحقيق الربح المادل، كما أمكن تحديد مصدر تلك الأجهزة مالك أحد المصانع حيث يقوم باستغلاله في تصنيع أجهزة الاستقبال لفك شفرة القنوات الفضائية بمحافظة الإسكندرية، وكذا استغلاله لمنفذي توزيع ومخزن خاص بأحدهما لممارسة نشاطه، بالاشتراك مع آخران مدير المصنع ومالك محل "موزع لمنتجات المصنع بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف المصنع والمخزن الملحق به ومقري توزيع المنتجات، وضبط المتهمين، وبالتفتيش في حضورهم تم ضبط 93556 جهاز استقبال الإشارة وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والعدد والماكينات المستخدمة في الإنتاج والتصنيع والتعبئة والتغليف و2 وحدة معالجة مركزية محمل عليهما برمجيات القرصنة وأكواد تشغيل سيرفرات المحتوى المقرصن و2جهاز لإعادة البرمجة والمعالجة لأجهزة الريسيفر وهاتف محمول خاص بمدير المصنع المشار إليه محمل عليه آثار ودلائل على نشاطهم غير المشروع.

بمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المصنع بقصد تحقيق الربح المادي، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيق.