العقوبة تصل للحبس| احذر السير بدون رخصة قيادة

كتب- أحمد أبو النجا:

حذر قانون المرور، من مغبة قيادة المركبات على الطرق دون التراخيص اللازمة، حيث يعاقب القانون المخالفين بغرامات مالية وعقوبات حبسية في حال عدم التزامهم باللوائح المرورية.

وفقًا للمادة 75 مكرر من قانون المرور، يعاقب قائد المركبة الذي يقود بدون رخصة قيادة بغرامة مالية تتراوح بين 1000 و2000 جنيه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس التي قد تصل إلى 6 أشهر.

في حال الرغبة في التصالح، يمكن دفع مبلغ 50 جنيهًا لتجنب العقوبات الأخرى، بينما إذا امتنع السائق عن دفع الغرامة، يتم سحب رخصتي القيادة والتسيير.

وفي حالة انتهاء صلاحية رخصة القيادة أو التسيير، ينص القانون على فرض غرامة تتراوح بين 20 و50 جنيهًا، مع سحب الرخص إذا لم يتم التصالح. وإذا لم يجدد السائق رخصته، يتم توقيع نفس الغرامة بالإضافة إلى حبس قد يصل إلى 6 أشهر.

* عقوبة إتلاف الملصق الإلكتروني

ويعاقب قانون المرور على اتلاف الملصق الإلكتروني، سواء بإزالة جزء منه أو إزالته من المكان الملصق به أو حدوث اي تلف به لأي سبب من الأسباب، حددتها وزارة الداخلية؛ حيث وصلت عقوبة اتلاف الملصق الإلكتروني، وفقا لقانون المرور بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين وتسحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن 3 أشهر حال عدم تثبيت الملصق الإلكتروني، أو إخفائه أو اتلافه أو حتى نقله إلى مركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته، وفقا لعقوبات قانون المرور وتعديلاته.

* أهمية تركيب ملصق إلكتروني على السيارة

حددت وزارة الداخلية مكان وضع الملصق الإلكتروني، حيث من المفترض أن يكون على الزجاج الأمامي للسيارة، ويضم كل المعلومات عن السيارة في الموجودة لدى إدارة المرور، حتى يكون من السهل التعرف عليها والوصول إليها بسرعة كبيرة، كما يسمح وجود ملصق إلكتروني بتحديد الأماكن التي يوجد بها كثافات مرورية وتوفير كل التقارير والإحصائيات التي تساهم في إدارة وتنظيم حركة المرور، بالإضافة إلى تحديد مسار السيارات وتقديم الإرشادات المرورية الممكنة، وتأتي أهمية إصدار الملصق الإلكتروني للسيارات على النحو التالي:

- المساهمة في تطبيق القواعد المرورية على الطرق للحفاظ على سلامة وأمن السائقين والمواطنين.

- السرعة في تسجيل المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية حديثة.

- السرعة في الوصول إلى السيارات المُبلغ بسرقتها في مختلف أنحاء الجمهورية وسهولة ضبطها.

- ضبط المخالفات التي تخص تجاوز السرعة المقررة وتخزينها في شكل صور في قاعدة البيانات المركزية لدى إدارات المرور.