خاص| حادث غرق معدية أبو غالب .. ننشر حيثيات حبس رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر

كتب- رمضان يونس:

حصل "مصراوي" على حيثيات حُكم أول درجة الصدر من محكمة جنح إمبابة بمحكمة شمال الجيزة الإبتدائية، برئاسة المستشار محمد محمود نصر، في الدعوى 14222 لسنة 2024، جنح مركز إمبابة، والمُدان فيها رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة، وسائق مكروباص وعامل معدية ومسؤول عن معدية ومستأجر معدية، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، لتسببهم في وفاة 16 فتاة بالقتل الخطأ والإصابة الخطأ.

وقالت المحكمة في حيثات حُكمها إن وقائع الدعوى حسبما استقر بيقين المحكمة واطمان إليه وجداتها مستخلصة إياها من أوراقها تتحصل بما ثبت بمحضر جمع الاستدلالات المحرر في 21 مايو 2024، بمعرفه أمين الشرطة "م. م" والثابت به انه تبلغه من الأهالي بناحية محطة أبو غالب بسقوط سيارة ميكروباص من أعلى معدية محطة أبو غالب لنقل السيارات بالنيل، وبداخلها عدد 26 سيدة من العمال بالأجر، وعليه انتقل النقيب رئيس الدورية، نظراً لأهمية البلاغ وتقابل مع قائد السيارة الميكروباص ويدعي "محمد خالد ع"، وعمال المعدية "مصطفى مشحوت سيد مصطفى – و معاذ أحمد محمد عبد الحميد، وأنه أمكن إخراج بعض من مستقلي السيارة وهم كلا من "نسمة محمد عبد النبي حسن - سماح وحيد عسران طلبه ـ ميادة رمضان عيد محروس - أميرة ضياء علي عرفه - جومانه عرفه فتحي عرفه - سميره عبد العزيز محمد مصطفي - صبحيه صلاح علي السحيني" وأنه جرى البحث عن السيارة وباقي مستقليها بمياه النيل بمعرفة وحده الإنقاذ النهري.

وذكرت المحكمة في حيثيات حُكمها، أن قوة أمنية انتقلت لإجراء المعاينة وبسوال أهلية المتوفين إلى رحمة مولاهم جميعاً - شهدوا بأنهم اعتادوا إرسال بناتهم إلي العمل بقرية أبو غالب في مجال الزراعة وانهم كانوا يعتادوا على استقلالهم المعدية بمحطة أبو غالب للعبور إلى الجانب الآخر من النيل كونه الطريق الأسرع والأقصر، وأضافوا أن الوفاة قضاء وقدر ولا يوجد بوفاة أقاربهم ثمة شبهة جنائية وأنهم يرغبوا في التصريح بدفن الجثامين الخاصة بأقاربهم.

وتابعت المحكمة في حثيثات حُكمها، أنه وبسؤال المصابين مستقلي السيارة محل الحادث شهدوا بأنهم اعتادوا على الذهاب إلى عملهم عن طريق المعدية وأنهم استقلوا سيارة ميكروباص من مركز أشمون بمحافظة المنوفية والتي تحمل عدد ١٤ راكب وركبوا بها وكان عددهم أنذاك ٢٥ شخصًا بالإضافة إلى السائق، وأنهن يذهبن دائماً إلى أبو غالب عن طريق ناقلة سيارات "معدية" للذهاب إلى الجانب الآخر من النيل محل عملهن لأنه الطريق الأسرع.

وتابعت المحكمة في حيثيات حُكمها؛ أن النيابة العامة قررت تشكيل لجنة لفحص أعمل الهيئة العامة للنقل النهري تكون مهمتهما الانتقال إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة وفحص المعدية وذلك لبيان عما إذا كانت صادرا لها ثمة تراخيص من عدمه وبيان عما إذا كانت تلك التراخيص سارية وصادره طبقا للاشتراطات والأصول الفنية المنصوص عليها والمعمول بها لاستصدار تراخيص مثل تلك الناقلة من عدمه، وتقديم سند ذلك على وجه رسمي، وبيان الجهة الادارية المسئولة عن السماح لتلك الناقلة للعمل دون تراخيص مع تقديم سند مسئوليه تلك الجهه.

وكذا بيان عما إذا كانت تلك الناقلة متوافر بها كافة مستلزمات ومعدات الإنقاذ والسلامة الوقائية وصالحة لنقل المركبات والأفراد من عدمه، وكذا لبيان عدد أفراد طاقم تشغيل مثل تلك الناقلة ودور كل منهم في تشغيلها والإجراءات الفنية والوقائية الواجب اتباعها من طاقم التشغيل أثناء نقل المركبات والأفراد للوقوف عما إذا كان طاقم تشغيل الناقلة اتبع تلك الإجراءات من عدمه وتحديد الإجراءات التي لم يتبعها الطاقم المار بيانه وكذا لبيان عما إذا كان هناك عطل فني بالناقلة من عدمه.

وشرحت المحكمة في حثيات حُكمها أن النيابة العامة سألت "سمير سلامة عماره ربيع" و"أحمد حسن عبد الهادي حسن غنام محمد السيد محمد محمد سلامة أعضاء اللجنة، وشهدوا بأن على الرغم من انتهاء ترخيص التشغيل الخاص بالعبارة المنيا ٦ إلا ان الجهة المالكة لها مركز ومدينة منشأة القناطر قد قامت بتأجيرها وتشغيلها، ذلك بالإضافة إلى ثبوت وجود أعطال بالعبارة بتاريخ سابق على وقوع الحادث وبصدور قرار وقف العبارة دون تنفيذه أصبح هناك مسئولية على مركز ومدينة منشأة القناطر في وقوع الحادث حيث كانت العبارة يلزم لتجديد تراخيصها إجراء المعاينة للوقوف عما إذا كانت بها اية تلفيات من عدمه تفيد صلاحيتها للتشغيل.