لماذا عاقبت محكمة الجنايات "أحمد فتوح" مع الإيقاف؟

كتب- رمضان يونس:

حصل "مصراوي" على حيثيات حكم أول درجة من محكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، في الدعوى 1939 لسنة 2024 جنايات العلمين، والمُقيدة برقم 1377 كلي، والمُدان فيها لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر "أحمد فتوح"، بالحبس عامًا مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات، وتغريمه 20 ألف جنيه وإلغاء رخصة القيادة من وحدة المرور المختصة، في واقعة مصرع أمين الشرطة الراحل "الشبكي" عن طريق الخطأ.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها،إنها اطمأنت لما قاله "محمد صبحي"، الشاهد الثاني بتحقيقات النيابة أنهم توجهوا إلى أحد المطاعم بقربه "ريكسوس" بالساحل الشمالي وتناول طعام العشاء به وبعد أن فرغوا استقلوا سيارة المتهم التي كان يقودها، وتوجهوا إلى قرية "هاسيندا باي" وقد بلغت سرعة السيارة حوالى 150 كم ساعة تقريبا، وكان منشغلا في استخدام هاتفه الجوال، ثم فوجئ بصوت الشاهد الثاني محذرا المتهم بقوله"حاسب حاسب"، أعقبها ارتطام شديد بالسيارة وكسر زجاجها الأمامي فقام بالقفز منها بمجرد تهدئه سرعتها واكتشف أن المتهم صدم شخصا كان بيسار الطريق.

وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن "أحمد حسن فؤاد"، شهد بمضمون ما شهد به سابقه وأضاف أنه حال سيرهم بالسيارة التي كان يقودها المتهم "أحمد فتوح" أبصر أحد الأشخاص يعبر الطريق فصرخ محذرًا المتهم الذي كان يقود بسرعة 130 كم، إلا أنه لم يتمكن من مُفاداته فاصطدم به وحوله إلى أشلاء دخل بعضها من الزجاج الأمامي للسيارة بعد كسره.

وتابعت المحكمة في حيثيات حُكمها، أن الدكتور جمال عبد الرازق محمود عبد العال مدير مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، شهد بتحقيقات النيابة أنه قام بسحب عينه دم وأخذ عينة بول من المتهم وتم وضعها بالعبوات الخاصة بمعرفته بشكل يضمن سلامتها وصلاحيتها وقام بتحريرها وإرسالها إلى المعمل الكيميائي للتحليل وقد أثبت التحليل إيجابية وجود نواتج أيض الحشيش بعينه بول بما يؤكد تعاطيه مخدر الحشيش، إذ أن نواتج أيض الحشيش تعني قيام الجسم بتكسير المخدر داخل الجسم بفعل العمليات الحيوية وامتصاص الجسد له.

وأضاف أنه في حالة تناول بعض العقاقير الطبية التي تحتوي على مستخلص القنب تظهر نتيجة التحليل ايجابية ولكنها لا تظهر مخدر الحشيش إذ أن نواتج أيض الحشيش لا يظهر إلا في حالة تناول مخدر الحشيش، وأردف أنه لا يوجد عقاقير طبية متداولة في مصر تحوى جوهر الحشيش أو القنب.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حُكمها أن الخبير الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية هاني قباري محمد، قال إنه عقب ورود عينتي دم وبول المتهم تم تحليلها ووجد عينة البول إيجابي نواتج أيض الحشيش بما يعني تناول المتهم مخدر الحشيش، وأضاف بعدم وجود عقاقير طبية متداولة داخل مصر تحوي جوهر الحشيش المخدر أو المادة الفعاله له.

وأردف أن المخالط شخص يتعاطى مخدر الحشيش لا تظهر النتيجة به إيجابية إلا ساعات قليلة من المخالطة الضالة كمية المخدر المستنشقة، وزاد في القول إن العقاقير الذي أورد المتهم بتناولها كمقار بروفين 600 أو الفنترن لا تحتوى على المادة الفعالة المخدر الحشيش أو أى من مشتقاته، إذ ثبت من كتاب مباحث مرور مطروح أن السرعة القصوى المقررة للسيارات الملاكي بمكان حصول الواقعة هي ١٠٠ كم ساعة.

وعقب القبض على المتهم حيث إنه باستجوابه بتحقيقات النيابة أنكر ما نسب إليه بشأن تعاطيه المخدر الحشيش وأقر بارتكابه واقعة دهس المجنى عليه بدون قصد منه وأضاف أنه عادة يسير بالسيارة قيادته بسرعة مفرطة إلا أنه وقت الحادث كان يسير بسرعة تتراوح بين ١١٠، ١٢٠ كم ساعة.

وشرحت المحكمة في حيثيات حُكمها أن المتهم حضر بشخصه إلى المحكمة بجلسة 16 سبتمبر 2024، وأنكر ما نسب إليه بشأن تعاطيه مخدر الحشيش وأقر بتسببه خطأ في موت المجني عليه بدهسه بسيارته، وحضر وكيلا عن ورثة المجني عليه "السيد الشبكي"، "ف.ح" ـ والدته، و"م. م" ـ زوجته و ابنتيه القاصرتين "روان وجودي"، وأشقائه "محمد وأيمن وغادة"، وفقا للثابت في إعلام الوراثة رقم ١٠٧٦٣ لسنة ٢٠٢٤، الذي قدمه للمحكمة وادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وأكدت المحكمة في حيثيات حُكمها، أنه بجلسة 22 أكتوبر 2024، ناقشت جمال عبد الرازق محمود عبد العال مدير مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، وهاني قباري محمد الخبير الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي، واستمعت إلى أقواله إذ قرر الأول أن الشخص المتعاطى المخدر الحشيش يبقى أثر المخدر بالدم لمدة تصل إلى عشر ساعات أما بالنسبة للبول فيظل الأثر به حتى خمسين يومًا وفقا لمدى صحة المتعاطي وكفاءة أعضائه الحيوية، وتركيز المادة المخدرة، بينما أكد الثاني في شهادته أن المعمل الكيميائي لا يعنيه كمية المخدر الذي يتعاطاه الشخص أو نسبته بل بعينه وجود أثر له في دم أو بول ذلك الشخص من عدمه.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها، أن الدفاع الحاضر مع المتهم قدم عقد تصالح وتنازل مبرم بين الأخير وبين ورثة المجني عليه بموجبه مبلغ 10 ملايين جنيه، كدية شرعية عن واقعة القتل الخطأ، وتصالح ورثة المجني عليه مع المتهم وتنازلوا عن الدعوى المدنية، بينما الحاضر عن المدعين بالحق المدني قرر بتصالحه مع المتهم وقبول الدية الشرعية وطلب إثبات تركه لدعواه المدنية وحضر ورثة المجني عليه بأشخاصهم، عدا القاصرتين وأقروا بذلك الصلح والتنازل، وطلبت النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة المتهم وأودعت مذكرة رئيس المحكمة بمرافعتها.