النقض تؤيد حبس أحمد طنطاوي عامًا في قضية التوكيلات

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة النقض، اليوم الإثنين، برفض الطعن المقدم من أحمد الطنطاوى رئيس حزب تيار الأمل، ومحمد أبو الديار (محامي)، في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة، حسبما أعلن علاء الخيام، عضو هيئة الدفاع عن الطنطاوي.

كانت محكمة جنح المطرية، قضت بتاريخ 6 فبراير الماضي، بمعاقبة أحمد الطنطاوي، رئيس حزب "الكرامة" السابق، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وعدم مزاولة الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات، ومعاقبة 21 متهمًا بالقضية بالحبس سنة مع النفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت تمكنها من القبض على عدد من الأشخاص في عدة محافظات، أثناء تحرير توكيلات مزورة لصالح مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية، بعدما كشفت التحريات أن المتهمين المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات بزعم أنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وبحسب البيان الصادر عن الوزارة أن المتهمين، ضبطوا وبحوزتهم 596 نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات" كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط صاحب المطبعة التي قامت بطباعة التوكيلات المزورة.

ووجهت النيابة العامة لـ"طنطاوي"، وباقي المتهمين في أمر الإحالة، ارتكابهم لجرائم تداول أوراق تخص الانتخابات الرئاسية السابقة دون إذن، ودعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي، والاشتراك والتحريض على طباعة واستخدام أحد الأوراق الانتخابية بدون ترخيص.