الإدارية العليا تحظر البناء على الأراضي المخصصة للمنفعة العامة

كتب- محمود الشوربجي:

أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيًا يقضي بعدم إصدار أي تراخيص للبناء على الأراضي المخصصة للمنفعة العامة.

ورفضت المحكمة الطعون التي طالبت بإصدار تراخيص لبناء منطقة مخصصة للطرق والممرات العامة، إذ أكدت أن الدولة ملزمة بحماية المنفعة العامة، ولا يمكن السماح باستغلال الأراضي المخصصة لذلك لأغراض تجارية.

وذكرت المحكمة في حيثياتها أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بهدف إلغاء قرار الامتناع عن إصدار رخصة لقطعة الأرض المملوكة له، والتي تبلغ مساحتها 100 متر، والمجاورة للوحدة التجارية رقم 2 بالمول التجاري والإداري في منطقة الخدمات رقم 1 بمشروع المنتزه بحدائق أكتوبر.

وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن القطعة المراد ترخيصها هي أرض ملاصقة للمول التجاري، ومساحتها 100 متر مربع، وهي حق انتفاع مخصصة للطرقات والممرات المخصصة للمشاة من زوار المول، وبالتالي لا يحق للطاعن استغلالها تجاريًا.

وأشارت المحكمة إلى أن قطعة الأرض المشار إليها غير مخطط لاستغلالها تجاريًا، وهي مخصصة لمنفعة عامة داخل المجتمع السكني، وهو ما لم ينازع فيه الطاعن أو يقدم ما يثبت خلاف ذلك. لذلك، فإن الجهة الإدارية غير ملزمة بإصدار الترخيص للطاعن لاستغلال الأرض المشار إليها في نشاط تجاري مثل المطعم.