هل إبرام العقود بالدولار مُجرم قانونًا؟

كتب - طارق سمير:

لجأ مواطنون إلى إبرام عقود عرفية بقيمة الدولار وليس الجنيه، وسط أزمة صرف الدولار من البنوك واعتماد البعض على التعامل بقيمة العملة الصعبة في السوق السوداء، الأمر الذي استدعى معرفة مدى قانونية عقود البيع بقيمة الدولار.

قالت نهى الجندي، المحامية بالنقض، إن العقد شريعة المتعاقدين ومادام اتفق الطرفين على بنوده يُصبح قانونيًا، لكن لابد أن يتفق العقد مع صحيح القانون الذي يمنع التعامل بأي عملة غير الجنيه إلا في سياقها الرسمي داخل البنوك المصرية.

وشرحت "الجندي" في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، ما ينبغي على المتعاقدين فعله إن كان بنود البيع بالدولار، قائلة إنه إذا كان المشتري لديه حساب دولاري وتحصل على النقود من البنك بصورة رسمية ومثبتة يعتبر العقد قانوني وملزم للطرفين، أمام إذا كان خارج السوق المصرفية فهذا يضع الاثنين؛ البائع والمشتري تحت طائلة القانون بتهمة التعامل خارج السوق المصرفي التي تصل عقوبته قانونًا الحبس من 3 لـ 10 سنوات.

وتنص المادة 233 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص".

ويصل سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الرسمية اليوم، 30.39 جنيهًا، وفي السوق السوداء يتراوح ما بين الـ 62 بـ 64 جنيه، ما يعني أن المعاملات بالدولار في العقود الفرعية تجنب المتعاقدين الزيادة الهائلة في صرف الدولار بالسوق الموازي للبنوك، وكذلك إجراءات البنك المُشددة مؤخرًا في صرف أي دولار، واقتصار السحب لمبلغ أقصاه من 500 لـ 1000 دولار في حالة السفر.

واعتبرت المحامية بالنقض أن التعامل في أي عقود بالدولار خارج السوق المصرفية يضر بالاقتصاد المصري، مؤكدة أن من الممكن إسناد تهمة لطرفي العقد بتهديد الأمن القومي المصري التي تصل عقوبتها للمؤبد.