قتل صديق عمره.. النقض تؤيد حكم الإعدام الثالث لسفاح الجيزة (تفاصيل)

القاهرة - مصراوي:

قررت محكمة النقض، اليوم الاثنين، برفض الطعن رقم 12441 لسنة 91 جنايات إعدام في القضة 3066 لسنة 2021 بولاق الدكرور جزئية، وتم إيداع أسباب الطعن بتاريخ 5 مايو 2021، للمتهم قذافي فراج عبدالعاطي، المعروف إعلاميا بـ سفاح الجيزة"، وتأييد الحكم الصادر بإعدامه بتهمة قتل صديق عمره المهندس رضا عبداللطيف.

كانت قضت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، بالإعدام شنقا بتهمة قتل صديقه المهندس رضا عبداللطيف عمدا مع سبق الإصرار.

وفي 18 فبراير الماضي، قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد قذافي فراج عبدالعاطي، "سفاح الجيزة" لاتهامه بقتل زوجته.

وفي وقت سابق، قضت محكمة النقض بتأييد حكمين نهائيين ضد قذافي فراج "سفاح الجيزة"، وهما حكم الإعدام في واقعة قتل فتاة الإسكندرية، وحكم المؤبد في قضية تزوير.

وأصدرت محاكم الجنايات 4 أحكام بالإعدام ضد سفاح الجيزة، أولها في 24 مارس 2021 على خلفية اتهامه بقتل صديقه رضا عبداللطيف عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

في 27 مارس 2021 صدر حكم الإعدام الثاني ضد قذافي لاتهامه بقتل شقيقة زوجته نادين السيد، وفي 5 أبريل 2021 أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكم الإعدام الثالث ضد المتهم في واقعة اتهامه بقتل إحدى ضحاياه بالإسكندرية، وفي 21 مارس، قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة قذافي فراج بالإعدام شنقا في اتهامه بقتل زوجته فاطمة زكريا.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام السابق، أحال المتهم قذافي فراج إلى محكمة الجنايات في أربع قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة أشخاص هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثثهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك داخل المنازل.

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربع من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين.

وأشارت النيابة إلى تطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص الأثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربع.