قرار قضائي جديد ضد المتهمين بخطف ابن وزير الصحة الأسبق

كتب- رمضان يونس:

قررت الدائرة "36" بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في زينهم، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة محاكمة 10 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خطف ابن وزير الصحة الأسبق"، إلى جلسة 26 مايو المقبل.

وفق أمر الإحالة فإن المتهمين هم؛ "محمد ح." 34 سنة، مدرب كمال أجسام، "مي س." 39 ربة منزل، "عبد الله ح." 28 سنة، صاحب محل بيع هواتف محمولة، "علي ج." 33 سنة، حاصل على دبلوم فندقي، "سعيد ح." 50 سنة، سائق أجرة، "محمد ع." 29 سنة، حارس، "م. م." 31 سنة، "زينب ع." 52 سنة ربة منزل، "م. س." 34 سنة، نقاش، "ه. ع".

ووجهت النيابة للمتهمين، أنهم في 17/ 9/ 2023 – بدوائر أول أكتوبر، أوسيم، ثان طنطا- محافظة الجيزة، الغربية، خطفوا بالتحايل والإكراه المجني عليه، إذ أنه على إثر علاقة صداقة بين الأخير والمتهم الأول وتيقن الأخير بأنه ميسور الحال، أقام وباقي المتهمين تشكيلًا عصابيًا واتفقوا على خطف المجني عليه، ووضعوا مخططًا محكمًا بإعداد المتهم الأول وقسموا فيه الأدوار بينهم مستغلين الليل ساترًا لهم، واصطحب المتهم الأول المجني عليه لمحل تواجد المتهمين من الثاني للسابع بالطريق العام، وما أن أدركوه بعصبتهم قاموا بنقله بواسطة مركبته ومركبات أخرى مهددين إياه بواسطة سلاح أبيض لإحدى الوحدات السكنية المملوكة للمتهم بشارع المزرعة- منطقة بشتيل – أوسيم – الجيزة، ثم نقلوه إلى وحدة سكنية أخرى محل تواجد المتهمين من الثامن للعاشر – والمملوكة لأهلية المتهمة الثانية بـ 95 شارع راغب باشا الحمره- قسم ثان طنطا، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه عن أعين ذويه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تابعت النيابة: كما حجزوا المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح، وذلك بأنهم وعقب اتيانهم الأفعال محل الاتهام الأول – احتجزوه بالوحدة السكنية المملوكة للمتهم الثالث، وكذا الوحدة السكنية المملوكة لأهلية المتهمة الثانية، حيث تناوبوا على مراقبته وحبسه ومنعوه من مبارحة تلك الوحدة السكنية وكذا من حرية التنقل خلال فترة حدوث الواقعة؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما سرقوا مبالغ مالية ومنقولات مملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه، واشتمل مخططهم الاستيلاء على أمواله، إذ بعد تمكنهم منه بإتيانهم أفعالهم محل التهمتين السابقتين وتحت وطأة التهديد بالسلاح الأبيض محل الاتهام اللاحق، تمكنوا من إقعاد مقاومته، وسلبه إرادته والاستيلاء على ما لديه من مبلغ نقدي وكروت بنكية استخدمها كلا من الأول والثانية والأخيرة لشراء بعض الهواتف النقالة والمشغولات الذهبية وأيضا لسحب بعض المبالغ المالية؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بين أمر الإحالة أن المتهمين من الأول للسابع حازوا سلاحًا أبيضًا (سكينة) دون مسوغ قانوني، وبناء عليه يكون المتهمين قد ارتكبوا الجناية والجنحة المنصوص عليها بالمواد ۲۸۰ و٢٩٠ / ٣١٤ من قانون العقوبات، والمواد 1 ، ٢٥ مكررا من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ١٦٥ لسنة ١٩٨١، ٥ لسنة ٢٠١٩ والبند رقم 6 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.

لذلك عقب الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية، أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين وفقاً لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة رفق أقوال شهود الواقعة وأدلة الإثبات، مع استمرار حبسهم على ذمة المحاكمة. وكذلك إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.