حكم نهائي.. تأييد الإعدام شنقًا للقاضي وشريكه في قتل المذيعة شيماء جمال

كتب- رمضان يونس:

قصت دائرة الاثنين بمحكمة النقض، اليوم الاثنين، برفض الطعن المقدم من المتهمين "أيمن حجاج، وحسين محمد"، في اتهامهما بقتل الإعلامية "شيماء جمال"، وتأييد حكم "الجنايات" بإعدامهما، ليصبح حكما نهائيا وغير قابل للطعن.

كانت نيابة النقض، أوصت في رأيها الاستشاري، أمام محكمة النقض، بتأييد حكم الإعدام في حق المتهمين، وقال دفاع "حجاج" إن الجنايات نطقت حكمها بالإعدام دون أن تقول "بإجماع الآراء"، وهو ما يُعد سببًا لبطلان الحكم، إضافة إلى بطلان القرار الصادر برفع الحصانة عن موكله لصدوره من مجلس خاص، وليس مجلس تأديب.

وحضرت والدة شيماء جلسة اليوم، برفقة عدد من أقاربها، ورفعوا صورًا للمجني عليها، وقالت إن ابنتها قُتلت غدرًا على يد زوجها بمعاونة شريكه، مشيرةً إلى أن "شيماء" كان لديها خلاف مع زوجها المتهم لإشهار زواجهما، فأقنعها بأنه اشترى لها مزرعة في البدرشين، واستدرجها إليها بزعم مصالحتها، وارتكب جريمته بدم بارد، مرددةً: "عايزه القِصاص القانوني العادل".

وزعم القاضي بمجلس الدولة اختفاء زوجته في ظروف غامضة، بينما كان قد قتلها مع شريكه "الغرابلي"، وقالت محكمة جنايات الجيزة، في حيثيات حكمها، إن الدعوى تتضمن ما أبلغ به المتهم في مذكرته في 21 يونيو2022 بتغيب زوجته المذيعة بإحدى القنوات الخاصة، عقب تركها أمام مول بطريق المحور المركزي، دون أن يتهم أحدًا.

وأوضحت المحكمة، بتاريخ 26 يونيو من ذات العام، أن المتهم الثاني حضر وقرر أن لديه معلومات عن واقعة مقتل المجني عليها، شارحًا أنه تربطه بزوجها علاقة منذ 20 عامًا، وقال إنه اشتكى إليه مرارًا من تعنت زوجته وتهديدها له بإفشاء خبر زواجهما وإبلاغ جهة عمله ببعض ما تأخذه عليه لأنه يعمل قاضيًا بمجلس الدولة.

وأضاف المتهم الثاني أن "حجاج" أبلغه أن زوجته طلبت منه 3 ملايين جنيه، مقابل أن يفترقا بالطلاق، وتكف عنه أذاها، وأنه انتوي التخلص منها، فاتفقا على قتلها ودفنها للتخلص من جثتها، مردفًا: "استأجرت مزرعة وجرى تأهيلها وشراء أدوات الحفر (فأس وكوريك وغلق) لحمل الأتربة وزجاجات بها مياه نار وسلسلة وقفلين لتسهيل جريمتهما".

وقضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، في وقت سابق، بالإعدام شنقًا ضد القاضي المتهم بإنهاء حياة زوجته الإعلامية شيماء جمال وشريكه في الجريمة "حسين الغرابلي"، بعد الاطلاع على رأى مفتي الجمهورية.

وكان النائب العام قد أمر بإحالة القضية المتهم فيها عضو بإحدى الجهات القضائية وصاحب شركة إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة؛ لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجني عليها، "زوجة الأول"، عمدًا، مع سبق الإصرار.