قضية "رشوة آثار إمبابة".. الجنايات تستمع لأقوال شهود الإثبات | اليوم

كتب ـ رمضان يونس:

تستكمل الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار أحمد الدهشان، اليوم الأحد، جلسة إعادة نظر محاكمة أحد المتهمين في قضية "رشوة آثار إمبابة".

خلال نظر الجلسة، تستمع هيئة المحكمة لأقوال شهود الإثبات وأعضاء اللجنة الذين كتبوا التقرير النهائي عن دراسة ملف القضية.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، في وقت سابق بمعاقبة المتهم "أ. ع" و"م. ح" بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإعفاء كل من "أح. ع" و"م. أ" مما أسند إليهم لجريمة الرشوة وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمة اختلاس المستندات وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة عن تلك التهمة لمدة 3 سنوات.

كما عاقبت المحكمة "ض. س" و"ر. ح" و"إي. ع" و"أ. ع" بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة "ش. ح" بالسجن المشدد خمس سنوات وذلك عما أسند إليهم، في القضية المعروفة بـ "رشوة آثار إمبابة"، وذلك لتقاضيهم مبلغ مليونًا و150 ألف جنيه رشاوي من سيدة أعمال واضعة يدها على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا.

النيابة العامة في تحقيقاتها بالقضية التي حملت رقم 856 لسنة 2022 جنايات مركز إمبابة، قالت أن مفتش الآثار تم ضبطه أثناء تقاضيه رشوة من سيدة أعمال للاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه، ومقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار عليها.

وكشف أمر إحالة في قضية رشوة آثار إمبابة، أنه خلال الفترة من شهر يناير 2017 حتى التاسع عشر من شهر مارس 2017، أولًا المتهم الأول بصفته موظفنا عموميا رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمة الثامنة، بواسطة المتهمين التاسع والعاشر، مبلغ 200 ألف جنيه ووحده سكنية قيمتها 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استبعاد قطعة أرض بمساحة 61 فدانا الكائنة بمنطقة أبو رواش من نطاق ولاية وزارة الآثار؛ تمهيدًا لتقنين وضع يد المتهمة الثامنة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة في قضية رشوة آثار إمبابة، أن المتهمون من الثاني حتى الخامسة بصفتهم موظفين عموميين الثاني، مدير منطقة آثار إمبابة الثالث كبير مفتشي آثار بمنطقة آثار إمبابة، والرابع مهندس بالمساحة بمنطقة آثار إمبابة، والخامسة مفتشة آثار بمنطقة آثار إمبابة؛ طلبوا وأخذوا لأنفسهم عطايا للإخلال بواجبات وظائفهم بأن طلب وأخذ المتهم الثاني مبلغ عشرة آلاف جنيه وطلب وأخذ المتهم الثالث مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه وهاتف محمول طراز سامسونج بقيمة خمسة آلاف جنيه.