قضية هزّت فرنسا: خدّر زوجته ودعا 80 رجلاً لاغتصابها

وكالات

بدأت إحدى المحاكم الفرنسية، النظر في قضية هزت الرأي العام في البلاد، حيث أقدم رجل على تخدير زوجته على مدار 10 سنوات وتصويرها أثناء اغتصاب 72 رجلا لها.

كما يحاكم أيضًا في تلك الجريمة المروعة خمسون رجلاً، متهمين بالمشاركة في الاعتداء على المرأة أمام محكمة أفينيون عبر جلسات علنية.

ومن بين الرجال الخمسين الذين يحاكمون معه عضو مجلس محلي، وممرضات، وصحافي، وضابط شرطة سابق، وحارس سجن، وجندي، ورجل إطفاء، وموظف حكومي، يعيش الكثير منهم حول مازان، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها حوالي 6000 نسمة، وكانت أعمارهم تتراوح بين 26 و73 عاما وقت اعتقالهم (بحسب صحيفة دايلي ميل).

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن زوجها دومينيك بيليكوت كان على مدى السنوات العشر الأخيرة من زواجهما الذي بدأ مثاليًا، يضع لها حبوبا منومة فى وجباتها المسائية، ثم يدعو غرباء لاغتصابها على مرأى ومسمع من كاميرا الفيديو الخاصة به، بينما كانت فاقدة للوعي.

وأدى هذا الكشف المروع إلى إصابة جيزيل بانهيار عصبي كامل، ودفعها إلى حافة الانتحار.

وتم أمس الاثنين استدعاء المغتصبين واحدا تلو الآخر للمثول أمام القاضي، لإبداء أسمائهم وأعمارهم ووظائفهم، وقال تقرير الصحيفة إنهم بدوا رجالا محترمين، بينهم أصحاب مطاعم وسباكين ورجال إطفاء وأصحاب متاجر، وتراوحت أعمارهم بين 26 و72 عاما.

ومنذ اعتقاله في نوفمبر 2020، لم تر جيزيل زوجها دومينيك أبدا، ليظهر لها للمرة الأولى بعد الواقعة المروعة وهو يجلس في قفص الاتهام، ويبدو أشبه بمدير بنك متقاعد أكثر من كونه مهندسا ومصور فيديوهات لعمليات اغتصاب.

وأظهرت التحقيقات أن الزوج قام بتصوير زوجته النائمة وهي تتعرض للاغتصاب 90 مرة، بين عامي 2011 و2020، حيث وجدت الشرطة ملفا على حاسوبه بعنوان "إساءة معاملة" يتضمن كل تلك المشاهد الصادمة.

وبما أن العديد من المهاجمين المزعومين كانوا مذكورين بالاسم، إلى جانب وصف دقيق للأعمال التي يقومون بها، فقد تم القبض على 50 منهم. لكن لم يتسن التعرف على هوية 22 آخرين، وبذلك لن يتم تقديمهم إلى العدالة أبدا.

وتشكل هذه المحاكمة، التي من المتوقع أن تستمر حتى عيد الميلاد، معلما قانونيا فرنسيا. فمع وجود 51 رجلا، بما في ذلك الزوج، متهمين جميعا بالاغتصاب، يقول المسؤولون في محكمة فوكلوز الجنائية الإقليمية إن هذا هو أكبر عدد من المتهمين الذين حوكموا معا في السنوات الأخيرة.

وظهر العديد منهم خلال المحاكمة في حالة سراح حيث تم الإفراج عنهم بكفالة، بينما حشر 18 منهم فى قفص مغطى بطبقة من البلاستيك الشفاف، وغاب أحدهم عن الحضور، وصدرت مذكرة اعتقال بحقه.

وبموجب القانون الفرنسي، كان بإمكان الزوجة أن تختار عقد المحاكمة خلف أبواب مغلقة، مع الإعلان فقط عن الحكم.

لكنها اختارت عقد جلسة استماع علنية، وتنازلت أيضا عن حقها في عدم الكشف عن هويتها، وسمحت بالتقاط صور لها، محاطة بابنتها كارولين داريان، قبل بدء الإجراءات.