الحبس 10 سنوات لـ6 متهمين في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات

كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، بالحبس 10 سنوات وتغريم كل متهم 100 ألف جنيه، بحق 6 من العاملين بشركة مقاولات ومكتب استشاري، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"انفجار خط الغاز بطريق الواحات"، الذي وقع في 30 أبريل الماضي، وأسفر عن مصرع 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة.

وجاء الحكم بعد أن وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالقتل الخطأ، والإصابة الخطأ، والإهمال الجسيم، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وذلك لتنفيذهم أعمال حفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، ما أدى إلى كسر خط غاز رئيسي وانفجاره.

وشهدت المحكمة نحو 90 دقيقة من المرافعات المثيرة، قدم خلالها دفاع أسر الضحايا والمتهمين دفوعهم بشأن القضية التي خلفت 8 قتلى و16 مصابًا، إلى جانب احتراق 10 سيارات ودراجة نارية.

وفي سابقة نادرة، انضم دفاع المتهمين إلى طلبات أسر الضحايا، مطالبين بإدخال متهمين جدد في القضية، بينهم رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر ونائبه، وشركة الغاز، وشركة المليجي للمقاولات، بصفتهم مسؤولين عن الإشراف على الأعمال الفنية التي كانت تُنفذ في الموقع وقت الحادث.

كما تقدم دفاع أسر الضحايا والمصابين بادعاء مدني مؤقت، تراوحت مبالغه بين 10 آلاف جنيه وواحد، وحتى 200 ألف جنيه وواحد، لصالح الورثة والمصابين.

طالب دفاع المتهمين ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين عدم توافر أركان جريمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، لكونهم – بحسب قولهم – "مجرد منفذين للأوامر، ولا يتحملون المسؤولية الإشرافية الكاملة عن المشروع".

كشفت التحقيقات، التي استمرت أكثر من 40 يومًا، أن المتهمين – وهم مهندسون وفنيون ومشرفون – نفذوا أعمال حفر بمحيط أحد الكمبوندات السكنية بطريق الواحات دون إخطار الجهات المختصة أو التنسيق المسبق مع شركة الغاز. كما استخدموا معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية أو الالتزام باشتراطات الأمان والسلامة.

وقد أدى هذا الإهمال إلى تسرب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي من الخط الرئيسي، ثم اشتعالها بفعل شرارة مفاجئة، ما تسبب في انفجار هائل، حوّل المنطقة إلى كتلة لهب، والتهم المركبات والمارة، مخلفًا دمارًا واسعًا.

وجاء أسماء المتهمين: محمد. أ. ع. م – سائق لودر بشركة المليجي للمقاولات، وعمر. أ. ص. ح – مسّاح بالشركة ذاتها، ومحمد. و. ش. أ – مهندس مدني، وأحمد. ج. م. إ – مهندس معماري، وعلاء. إ. ع. ر – مهندس مدني ومدير مشروعات بمكتب استشارات "سهلي – الصاوي"، وأحمد. م. ي. ص – مهندس استشاري بنفس المكتب (حُكم عليه غيابيًا)

استندت النيابة العامة في قرار الإحالة إلى المادتين (238) و(244) من قانون العقوبات، بشأن القتل والإصابة الخطأ، بالإضافة إلى المادتين (5/1) و(10/1) من القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز، والمادة (378 بند 6) من قانون العقوبات، المتعلقة بتعريض المرافق العامة للخطر.

أكدت النيابة العامة في بيان رسمي أنها باشرت التحقيقات فور وقوع الحادث، وشكّلت فريقًا للانتقال إلى الموقع ومعاينة التلفيات ومتابعة جهود الإطفاء. كما استمعت لأقوال المصابين، وكلفت لجانًا فنية من الجهات المختصة لفحص الاشتراطات الفنية ومراجعة إجراءات التنفيذ.

وأثبتت التقارير الفنية أن الانفجار نجم عن كسر بماسورة الغاز وتسرب كميات كبيرة منه، ولم تسجل أي مؤشرات لتسريب سابق، مما يؤكد مسؤولية الأطراف المتورطة في تنفيذ الأعمال دون تنسيق أو مراعاة إجراءات السلامة.

واختتمت النيابة بيانها بالتشديد على التزامها الكامل بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدة أن الأرواح ليست محل عبث أو تهاون.

اقرأ أيضا:

حكاية من حادث انفجار غاز أكتوبر.. آمال "سيف" تحترق على طريق الواحات (قصة)

3 أخطاء أدت للكارثة.. ماذا قالت التحقيقات في انفجار خط غاز الواحات؟

إهمال وحفر بدون تصاريح.. النيابة تكشف أسباب حريق خط غاز أكتوبر

حكاية من حادث انفجار غاز أكتوبر.. آمال "سيف" تحترق على طريق الواحات (قصة)

إحالة 5 متهمين في واقعة انفجار خط غاز الواحات للمحاكمة