''فاو'': 1.5 مليون طن قمح يهدر سنويا في مصر وتحذر من فاقد الغذاء

القاهرة – (أ ش أ):
 
حذرت منظمة الأغذية والزارعة ''فاو'' من الزيادة الكبيرة فى كميات الغذاء المهدرة فى مصر، والتى تصل إلى نسبة 50% من الخضروات والفاكهة، و40% من الأسماك، و30% من الألبان، وتصل قيمة المهدر من القمح سنويا في مصر إلى ما لا يقل عن 5ر1 مليون طن من القمح.
 
وأشار الهادي يحيى، خبير منظمة الفاو فى الصناعات الغذائية والنبية التحتية، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، بمناسبة يوم الغذاء العالمي، إلى أن المهدر من القمح فى المنطقة العربية يصل إلى 16 مليون طن سنويا وهي كمية تكفي لإطعام ما يتراوح بين 70 و100 مليون شخص.
 
وقال ان الفاقد من القمح والطماطم والبرتقال فقط يكلف الدولة في مصر 11 مليون جنيه سنويا، كما أن هناك 650 ألف طن من الذرة الشامية و350 ألف طن من البنجر، تفقد وتهدر فى مصر سنويا. 
 
الأمن الغذائي 
 
وأضاف الهادي ''أن حل مشكلة الأمن الغذائي لا تكمن فقط فى زيادة الإنتاج وإنما أيضا فى الحفاظ على الغذاء المنتج من الهدر والتلف''.
 
وأشار إلى أن الفاو بدأت برنامجا سيتوسع فى الفترة القادمة لتقليل نسبة الفاقد والهدر من الغذاء فى المنطقة العربية الي النصف فى غضون عشر سنوات.
 
وأضاف أن هناك أيضا حاجة الى التوعية والإرشاد وتغيير الثقافة وإدخال سياسات الحد من هدر الغذاء فى السياسات الزراعية لبلدان المنطقة وتحسين تكنولوجيا تداول وتبريد الغذاء، وزيادة القيمة المضافة للأغذية المنتجة فى المنطقة العربية.
 
وضرب الهادي مثال بأن 95% من الزيتون المنتج في تونس، يصدر فى براميل كبيرة للخارج بأسعار متدنية ثم يعاد تعبئته وبيعه بأسعار كبيرة يستفيد منها الآخرون. 
 
دور التعاونيات الزراعية 
 
من جانبه، قال مجاهد عاشوري ممثل منظمة الأغذية والزراعة ''الفاو'' في مصر إن الاحتفال باليوم العالمي للغذاء هذا العام ينظم تحت عنوان ''التعاونيات الزراعية تغذي العالم'' للتأكيد على الدور الكبير الذي تلعبه التعاونيات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي فى العالم، لاسيما وأن أعضاء التعاونيات فى العالم بلغ مليار شخص.
 
كما توفر التعاونيات نحو 100 مليون وظيفة فى العالم، وتسهم فى الحد من تداعيات الأزمات الغذائية وتحد من تقلبات الأسعار، بحسب عاشوري.
 
ولفت إلى أن قطاع الزراعة يقدم نحو 30 بالمائة من فرص العمل في مصر، وقال ''وإذا أردنا الحد من الهجرة من الريف إلى المدن لابد من زيادة الاستثمار فى قطاع الزراعة'' وأشار إلى أن منظمة الفاو تنفذ فى مصر مشروعا بتمويل قدره 18 مليون جنيه لتوعية صغار المزارعين. 
 
تحديات 
 
من ناحيته، أشار نصر الدين الأمين المستشار الإقليمي للسياسات الزراعية فى منظمة الفاو، إلى أن مصر لا تزال تستورد 65 بالمائة من احتياجاتها من الحبوب وتواجه تحديات من بينها أيضا قلة الموارد المتوافرة لإنتاج الغذاء وضمان سلامة الغذاء.
 
ودعا مستشار منظمة الفاو مصر إلى العمل على زيادة الانتاج وضمان جودته، وزيادة دخول العاملين في قطاع الزراعة، وخفض الفاقد من الغذاء وتوفير شبكات الأمن الاجتماعي لمن يعانون من نقص الغذاء والحد من تقلبات أسعار الغذاء فى الاسواق.
 
وقال إن التعاونيات لها دور كبير فى زيادة الإنتاج وضمان جودته وتسويقه لتحقيق عائد أفضل للفلاحين، ومواجهة تفتيت الملكية الزراعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المحدودة من المياه، وتحسين جودة الحاصلات الغذائية. 
 
عدم توازن 
 
ولفت إلى أن إنتاج مصر من الغذاء ليس قليلا ولكن المشكلة تكمن فى عدم التوازن بين العرض والطلب وبين الانتاج والاستهلاك.
 
وأشار إلى أن مصر من أعلى الدول من حيث إنتاجية الأرز فى العالم، كما أنها أدخلت تكنولوجيا زراعية جديدة وتوسعت فى استصلاح الاراضي، غير أن النمو السكاني يزيد من الاستهلاك ويزيد الفجوة فى الأمن الغذائي.
 
وأضاف أن مصر كان لها أيضا دور هام فى صياغة الاستراتيجية الأخيرة لتحقيق الأمن الغذائي التى أعدتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
 
من جانبه، أشار علاء الدين موسي وكيل وزارة الزراعة للتعاون الزراعي إلى أن التعاونيات الزراعية هي القاطرة الرئيسية للزراعة فى مصر وبدأت عملها فى البلاد عام 1910 وتسهم بشكل كبير فى مواجهة تفتيت ملكية الأرض الزراعية ومساعدة الفلاحين على تسويق حاصلاتهم الزراعية وتوفير احتياجات هؤلاء المزارعين ومواجهة تقلبات دخل الفلاحين واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل والبذور وترشيد استهلاك المياه.
 
وقال موسى إن مساحة الأرض الزراعية في مصر تصل إلى 6 ملايين فدان داخل الوادي والدلتا، بالإضافة الى 5ر2 مليون فدان خارج الوادي والدلتا.
 
وأضاف ''أن هناك حاجة فى مصر إلى التوسع الأفقي أي زيادة الأراضي المنزرعة وهو الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من المياه ويتطلب تغيير أسلوب الري من الغمر إلى التنقيط، والتوسع الأفقي من خلال زيادة إنتاجية الفدان.

وقال ''إن مصر لا تواجه مشكلة فى الحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة، ولكنها تواجه مشكلة فى المحاصيل من الحبوب والزيوت''.
 
وأقر بأن سياسات الدولة فى الماضي لم تكن تهتم بالزراعة كمورد رئيسي للاقتصاد المصري، وربما فى ظل الفساد كان للبعض مصلحة فى استيراد حاصلات زراعية من الخارج للتربح منها بشكل شخصي، ولكن بعد الثورة أصبح هناك اهتمام على اعلي المستويات بقطاع الزراعة. 
 
استصلاح 
 
وردا على سؤال حول إمكانية تحقيق هدف استصلاح مليوني فدان جديدة فى غضون السنوات القليلة القادمة فى ظل محدودية الموارد وعلى رأسها المياه، قال علاء الدين عبد الهادي ''إنه يمكن زراعة 2 أو حتي 3 ملايين فدان جديدة فى مصر اذا ما تم تبني سياسات لترشيد استهلاك المياه فى الري''.
 
ولفت عبد الهادي إلى تبني وزارة الزراعة لمشروع تطوير الري الحقلي لترشيد استهلاك المياه.
 
وأشار أيضا إلى ضرورة الانتباه الى التفاوت الكبير ف استهلاك المياه بين محصول وآخر، مما يتطلب المزيد من التنسيق وتبني للسياسات الرشيدة.

وأضاف أنه جاري صياغة قانون جديد للتعاونيات يعطيها دفعة كبيرة بالإضافة إلى توعية المزارعين ودعمهم لزراعة مساحات أكبر من المحاصيل التى نحتاجها فى مصر للحد من الاستيراد وعلاج التشوهات السوقية والسياسات السعرية للمحاصيل.