مستغلو المحاجر: شركة توريد الفتيل الانفجارى ترفع السعر من 30 إلى 84 ألف جنيه

كتب - مصطفى عيد :

قال على فرج رئيس شعبة مستغلى المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، أن الشعبة تواجه عدد من المشكلات فى الفترة الأخيرة من أهمها رفع سعر الفتيل الانفجارى، وزيادة التأمينات، وفرض الغرامات على حمولة السيارات التى تنقل البضائع.

وأضاف فرج فى اجتماع للشعبة أمس الاثنين، أن الشركة الوحيدة المسئولة عن توريد الفتيل الانفجارى والتى تتبع الانتاج الحربى رفعت سعر حصة الصرفية الواحدة المكونة من 3 آلاف متر من 30 ألف جنيه إلى 84 ألف جنيه، وهو ما جعل المحاجر تخفض الصرف من حوالى 8 صرفيات فى العام إلى صرفيتين فقط، فى الوقت الذى لا يستطيع صاحب المحجر رفع سعر المنتج، مما أدى إلى تعثر العديد من المحاجر وإغلاق بعضها، وترتب على ذلك الاستغناء عن عدد كبير من العمالة، وتضرر العديد من المهن التى تقوم على المهنة مما يعرض حوالى ما يقرب من 3 ملايين شخص مستفيد من المجال للضرر.

وأشار إلى أن أى شخص يملك عقد محجر أصبح يستطيع صرف هذه المواد الانفجارية، بخلاف ما كان يحدث حيث كان يصرف فقط لمن يملك ترخيص صرف هذه المواد، وهو الأمر الذى قد يؤدى إلى استخدامها فى غير الأغراض المخصصة وتسبب خطرا على الأمن العام، فى الوقت الذى يحظر على أى صاحب محجر مرفوع عليه دعاوى ولو حتى قضايا شيكات صرف هذه المواد لدواع أمنية.

كما ناقشت الشعبة مشكلة الغرامات المخصصة لطريق القاهرة - العين السخنة والذى يتبع الجيش، حيث قال فرج أن المقطورات التى تحمل البضائع وتسير على هذا الطريق تتعرض  إلى غرامات لأى سبب من الأسباب سواء كانت الحمولة زائدة أم لا، وتدفع على كل نقلة 650 جنيه غرامة بخلاف الغرامات الأخرى، وهو ما يزيد من التكاليف فى الوقت الذى تتعرض فيه المهنة لمشكلات تؤدى إلى تعثرها.

وحول لمشكلة التأمينات.. نوه فرج إلى أن التأمينات كانت تقدر فى السابق بحوالى 1500 جنيه تخصم من الرسوم السنوية على كل محجر والتى تبلغ حوالى 48 ألف جنيه، ولكن فى الفترة الأخيرة تضاعفت هذه التأمينات إلى عشرة أضعاف وأصبحت حوالى 15 ألف جنيه، كما تم إخراجها من الرسوم التى تدفع للمحجر والتى لا يتم سدادها إلا بعد الحصول على جواب بسداد التأمينات، مضيفا أن أصحاب المحاجر فوجئوا بإضافة 5 آلاف جنيه رسوم على استخدام طريق السويس رغم أنهم لا يستخدمونه.