وزير الصناعة: القطاع الخاص شريك رئيسي فى محاربة الفساد

كتب - محمد سليمان ومصطفي عيد:

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، على التزام الحكومة بعملية الإصلاح الاقتصادي الشامل لمواجهة التحديات والصعوبات الحالية والتي أثرت سلبا علي قدرات وإمكانات المنظومة الاقتصادية في مصر، مشيرا الي أهمية منح الفرصة لشباب رجال الأعمال لطرح أفكار ورؤي جديدة للنهوض بالاقتصاد القومي خاصة خلال المرحلة الحالية والتي تتطلب ضرورة تضافر كافة الجهود سواء الحكومية او الأهلية لإنقاذ الاقتصاد القومي.
 
وأضاف الوزير خلال الكلمة التى القاها فى افتتاح فعاليات مؤتمر (نحو دور فعال للقطاع االخاص لمكافحة الفساد) والذي نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الوزارة تضع في أولوياتها بعض القرارات والتشريعات الهامة خلال الفترة الراهنة فى إطار تنمية الصناعة، وعلاج العديد من أوجه القصور التشريعي والثغرات التي تيسر مناخ الفساد وما يترتب عليه من آثار ضارة على المجتمع ككل وتتمثل في قانون سلامة الغذاء ووجود هيئة وحيدة معنية بتنظيم تداول الغذاء والرقابة عليه.
 
وشدد الوزير على دور القطاع الخاص فى مكافحة الفساد، لأن الدولة وحدها لن تستطيع أن تقضي على الفساد، مشيرًا إلى أن مصر انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذى يتضمن الاقتصاد العشوائي والذى يقدر بنحو 60%من الاقتصاد المصري.
 
وأوضح صالح أن دراسة حديثة للبنك الدولي، أشارت إلى أن عدد كبير من االمشروعات المتوسطة والصغيرة خرج من السوق بسبب الفساد المتأصل فى الانظمة الاقتصادية، مشددًا على أن ذلك كان دافع لإنشاء لجنة لمكافحة الفساد تابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

فيما أشارت دكتورة مني البرادعي المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، أن نحو 29% من الشركات  اعترفت بأنها دفعت رشاوي للمسئولين للحصول على خدمات وحقوق لها، مشددة على أن الفساد فى القطاع المصرفى يتلخص فى الديون المتعثرة والتى نتجت عن عدم الحصول على ضمانات كافية، بالاضافة إلى غسيل الاموال.
 
ومن جانبه، أوضح حاتم عزام عضو لجنة مكافحة الفساد، أنه ذات مرة، وعند التحقيق فى قضية فساد متهم فيها أحد الوزراء، اكتشفنا أن زوجات عدد كبير من رؤساء الهيات الرقابية، يعملن لدي الوزارة التى يترأسها الوزير المتهم بالفساد، وهو ما يمثل تأصيل للفساد فى الدولة.
 
وكانت الجمعية المصرية لشباب الاعمال، قد نظمت مؤتمر  تحت عنوان '' نحو دور فعال للقطاع الخاص فى مكافحة الفساد''، برعاية وزارة الصناعة والتجارة.