حاتم صالح: حكومة قنديل ''الأجرأ'' فى ملف الدعم.. والخصخصة ''سيئة السمعة''

كتب - أحمد الشريف:
 
أكد حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة، أنه من غير المستبعد حدوث تصفية لبعض الشركات الخاسرة أو مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في ملكيتها.
 
وأضاف في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزاء اليوم الاثنين، أن حكومة هشام قنديل هى أول حكومة تطرح موضوع الدعم بشكل جاد وجريء، لم تجرأ أي حكومة منذ الستينات على مواجهة هذا الامر، مشددًا على أن الحكومة ستعيد هيكلة الدعم بما لا يمس المواطن الفقير.
 
واضاف عقب اجتماعه رئيس الوزراء لبحث مشاكل صناعة الغزل والنسيج، أن الخصخصة كلمة سيئة السمعة، وإن كان هناك نية  لبيع أية أصول لن تتم بنفس اسلوب النظام السابق، قائلا'' لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن استكمال الخصخصة''.

وأوضح صالح، أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد لمناقشة مشكلات صناعة الغزل والنسيج، طرح بيع أراضي شركات الغزل والنسيج واستغلال قيمة هذه الاراضي في إعادة هيكلة الشركات، مشيرا إلى أن الحكومة لديها استعددا لتمويل هذه الشركات  ولكنها تريد ان تضمن  أن يكون هناك عائد على التمويل
 
وأوضح  أنه يتم تقسيم  الشركات إلى خاسرة ورابحة وتحديد الشركات التي تحتاج إلى مساعدة، وأن شركات الغزل والنسيج التابعة للدولة طلبت 300 مليون جنيه لإعادة هيكلتها.
 
وفى رده على سؤال حول وجود ملابس مسرطنة أكد وزير الصناعة أنه  لدينا قرارين هما 660 و626 خاصين بفحص المنتجات قبل الشحن وضمان جودتها من خلال الحصول على شهادات الجودة، وسنواجه ظاهرة التهريب بشكل كبير ولكن ما يدخل إلى البلاد بشكل شرعي لابد من الحصول على شهادات الجودة.

وأشار وزير التجارة والصناعة أنه تم خلال جلسات الحوار المجتمعي الت تمت أمس الأول الاستماع  لكافة قطاعات المجتمع فيما يخص بالقطاعات المختلفة ورجال الاقتصاد والاعلاميين، وكانت هناك آراء تم الاستفادة منها
 
وأوضح أنه خلال جلسات الحوار المجتمعي كان هناك  اتفاق من المصنعين خلال جلسات الحوار المجتمعي الذي تيجريه الحكومة على رفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك بشكل تدريجي، وهناك بعض القطاعات مثل قطاعات الصناعات الغذائية ستشهد تدرج أكبر في رفع الدعم عنها أما باقي الصناعات ستعامل بالسعر العالمي مثل الأسمنت والحديد والأسمدة.
 
وأضاف أن وزير التخطيط والتعاون الدولي سيعقد مؤتمرا صحفيا للاعلان عن نتائج الحوار المجتمعي، مشددًا على أن المصانع التي استوفت الشروط من المصانع المتعثرة تم حل أزماتها، حيث انتهت مشاكل 50 مصنع من 1400 مصنع متوقف.