''نهضة وتعدين'': طالبنا قنديل بإنشاء بورصة للصناعات التعدينية

كتب - مصطفى عيد:

أعلن حمدي زاهر، رئيس جمعية نهضة وتعدين، ورئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية، عن أن الجمعية ستنظم مؤتمر موسع وورشة عمل يوم 28 نوفمبر الحالي بمقر مجلس الشوري بالتعاون مع لجنة تنمية القوي البشرية والإدارة المحلية بالشوري، للإعلان عن تأسيس اللجنة القومية لتعظيم حجم وقيمة الخامات التعدينية المصرية وسوف يشارك في المؤتمر 9 وزراء و8 محافظين.
 
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة جمعية نهضة وتعدين مساء امس لمناقشة عدداً من الملفات منها مشكلة إضراب النقل الثقيل، والخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ توصيات مؤتمر الجمعية الأول الخاص بتشجيع الاستثمارات التعدينية.

وكشف مجلس الإدارة عن اختيار شركة برايم كابيتال لترويج الاكتتابات والاستشارات المالية للعمل كمستشار مالي لمؤسسي الشركة القابضة للاستثمار التعديني في مصر وأفريقيا والبالغ رأس مالها المصرح به نصف مليار جنيه والمصدر نصف مليار والمدفوع 125 مليون جنيه.
 
وقال زاهر إن برايم ستتولي إعداد الدراسات المالية للشركة القابضة وشركاتها التابعة المزمع تأسيسها للعمل في قطاع التعدين بمصر والسودان وإثيوبيا في المرحلة الأولي، بجانب إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بتأسيس هذه الشركات، وجمع التمويل لرأس مالها من خلال الترويج لطرح اكتتابين عام وخاص في مصر والأسواق المالية العربية والأجنبية بعد الحصول علي موافقة هيئة الرقابة المالية علي هذه الإجراءات.

وتوقع أن تبلغ قيمة الاكتتابات في الطرحين العام والخاص حوالي 100 مليون جنيه، حيث يملك المؤسسين 20% من رأس مال الشركة أي ما يبلغ 25 مليون جنيه.
 
وقرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة من أعضاءه لتولى ملف إنشاء الشركة القابضة ومقابلة وزير الاستثمار لتحديد الخطوات التى يمكن اتخاذها فى سبيل تفعيل هذا الأمر.
 
وكان مجدى قبضجى عضو مجلس الإدارة قد وافق على مشروع إنشاء الشركة مع تحفظه على التوقيت الحالي لإنشاءها، مقترحاً إنشاء شركات صغيرة للمشروعات المستثمر فيها.

وفي شأن آخر، لفت زاهر إلى أن الدكتور عبد العظيم عبد العال رئيس لجنة تنمية القوي البشرية بمجلس الشورى يتبني المشروع القومي لإنشاء مجمعات تعدينية في 18 محافظة، والذي قدمت الجمعية ملف للمجلس عنه، علي أن تبدأ مرحلته الأولي في محافظات المنيا والسويس والبحر الاحمر ومرسي مطروح وشمال وجنوب سيناء لرفع القيمة المضافة لاستغلال خامات الحجر الجيري والملح ومخلفات الرخام.
 
وأوضح أن المشروع المستهدف منه إنشاء 100 مصنع لتكسير وطحن وتعبئة خامة كربونات الكالسيوم أو الحجر الجيري بالمنيا ، و400 مصنع لانتاج منتجات من مخلفات الرخام المتوافر بالشيخ فضل بالبحر الأحمر وجبل الجلالة بالسويس، و500 ملاحة بمنطقة منخفض القطارة، يمكن أن توفر الآلاف من فرص العمل وجذب استثمارات جديدة بأكثر من مليار جنيه.
 
ومن ناحية اخري كشف زاهر عن إرسال مذكرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل لطلب مساندته لمشروع إنشاء بورصة أسعار استرشادية للخامات التعدينية وخامات المخلفات الصلبة، باعتبارها أحد الادوات لزيادة الشفافية وتحسين المناخ الاستثماري وهو ما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للعمل بالقطاع، بجانب طلب تدخل رئيس الوزراء لتشكيل لجنة من كافة الأطراف المعنية لمراجعة مواد مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد والذي سبق أن وافق عليه من حيث المبدأ مجلسي الشعب والشوري.

ونبه إلى أنه يأمل في حالة تأييد اللجنة لمشروع القانون أن يتم رفعه لرئيس الجمهورية لإصداره والعمل به لتوفير موارد مالية جديدة للدولة تزيد علي المليار جنيه فوراً.
 
وكشف زاهر عن اتخاذ عدد من الاجراءات لإقامة محور تنموي بين العريش ونويبع، حيث تدرس الجمعية بالتعاون مع الجهات المختصة، والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة، علي تبني مشروع تطوير ميناء الطور لتحويله إلي ميناء عالمي لخدمة صادرات الصناعات التعدينية، كما رصدت هيئة التنمية الصناعية 50 مليون جنيه لترفيق المنطقة الصناعية بأبو زنيمة بحيث يبدأ العمل في ترفيق المنطقة فور إصدار القرار الجمهوري بإنشائها وتخصيصها للاستثمار الصناعي.

وقال إن الجمعية تدرس أيضاً مع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية تطوير ميناء نويبع، وطرح مناقصة عالمية لزيادة عدد العبارات الحديثة العاملة بين نويبع وميناء العقبة الأردني، وهو ما سيسهم في تحقيق طفرة كبيرة في حجم الصادرات المصرية لآسيا.
 
وأشار زاهر إلى توقيع الجمعية خلال الشهر الماضي اتفاقية تعاون مع المكتب التجارى لسفارة اليونان بالقاهرة للتعاون فى الصناعات التعدينية بمصر، وأنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون الأسبوع القادم مع شركة النصر للتصدير والاستيراد لبحث كيفية الاستفادة من فروع الشركة بأفريقيا فى التبادل التجارى والاستثمار فى التعدين فى هذه الدول.

وحول مشكلة المعديات بين سيناء ومحافظات الدلتا أوضح زاهر عن إعداد مذكرات لرئيس مجلس الشوري للمطالبة بتشغيل 6 معديات علي الأقل علي محور قناة السويس، بعد رفض الفريق مميش رئيس هيئة قناة السويس السماح بذلك، وأيضاً السماح لسيارات النقل الثقيل باستعمال معدية السويس والمخصصة حالياً لشحنات البترول فقط، كما اقترح توجيه مذكرة لأمانة وزارة الدفاع بخصوص هذا الأمر.
 
وفي هذا الإطار كشف مصطفي النويهي، عضو مجلس الشعب السابق، وعضو مجلس إدارة الجمعية، عن إعلان أهالي سيناء تنظيم وقفة احتجاجية علي جميع المعابر علي قناة السويس يوم 20 نوفمبر الجاري، للاحتجاج علي عدم كفاية المعابر التي تربط سيناء بالوادي بل وإغلاق بعض القليل القائم منها حالياً.
 
وأعلن النويهي عن إصدار وزير النقل قراراً بتشكيل اللجنة القومية للنقل واختياره عضواً بها، وذلك لوضع تصور شامل لحل مشاكل النقل الثقيل، وسبل ضمان عدم العودة للإضراب عن العمل مرة أخري، بعد أن شهدت مصر إضرابين شاملين من قبل في عام 2008 و2010، مشيراً إلي أن اللجنة وعدت بالانتهاء من عملها قبل 1 ابريل المقبل وهو الموعد الذي هدد أصحاب سيارات النقل ببدء إضراب جديد خلاله إذا لم يتم حل مشاكلهم بصورة كاملة.
 
ولفت النويهي إلى أنه سيتم عقد مؤتمر فى الفترة المقبلة فى طنطا للإعلان عن مشروع لكيفية الاستفادة من تحويل المخلفات إلى غاز البيوجاز واستخدامه فى عدد من الاستثمارات فى ظل مشكلات نقص الطاقة مثل مشروعات مصانع الطوب ومزارع الدواجن

من ناحيته عرض صفوت عبد الباري، نائب رئيس جمعية نهضة وتعدين، مشروع إنشاء محورين جديدين لربط منطقة شق الثعبان بموانئ التصدير ومناطق محاجر الرخام، وهو ما سيزيد من مساحة شق الثعبان المستغلة صناعيا من 5 كيلو متر مربع حاليا إلي نحو 30 كيلو متر مربع لتكون أكبر منطقة في العالم لصناعة الرخام، وإقامة معرض دائم للرخام بالمنطقة موضحاً أنه تم إرسال مذكرة لوزارة البيئة ومحافظ القاهرة بهذه المقترحات، وفي انتظار الرد.
 
وفي هذا السياق كشف ياسر راشد، رئيس شعبة الرخام بغرفة مواد البناء، عن تقديم مجموعة من المستثمرين الصينيين لمشروع إنشاء مدينة للرخام علي مساحة 300 فدان يقام بها أكبر مصنع رخام في العالم، حيث قد تزيد استثمارات المصنع علي 300 مليون دولار أي نحو مليار و800 مليون جنيه.
 
من ناحية أخري أوضح المهندس أسامة عبد العزيز، رئيس شركة الماكس للملاحات، أن هناك مفاوضات مع مجموعة من المستثمرين الصينيين والألمان لإنشاء مجمع صناعي باستثمارات تزيد علي 200 مليون دولار، وذلك لاستغلال القيمة المضافة بالسائل المر المتكون بالملاحات.
 
وقال إن أهم مشكلة تعترض الجانب المصري هي عدم وجود عقد استغلال لملاحة الماكس حيث انتهي العقد مع محافظة الاسكندرية عام 2005، وحتي الآن لم توافق المحافظة علي توقيع عقد استغلال جديد، وذلك رغم رفعها مقابل الترخيص من 300 ألف جنيه الي ثلاثة ملايين جنيه سنوياً تذهب لصندوق المحافظة وليس للخزانة العامة.
 
وأضاف أن نفس الموقف يواجه مع ملاحة الشركة ببورسعيد والتي سينتهي عقد استغلالها عام 2015 أي بعد ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن المحافظتين يطلبان طرح استغلال أرض الملاحتين في مزاد علني، وهو ما يناقض أحكام القانون الخاص بإنشاء الملاحات في مصر.
 
ومن ناحيته أكد الدكتور عاطف الدردير، عضو مجلس إدارة الجمعية على أهمية ربط الاستثمار في الصناعات التعدينية بالخريطة الجيولوجية لمصر، حيث أنها توضح أماكن توافر الخامات التعدينية بمصر حسب نوع كل خامة، معرباً عن أمله في تبني الجهات الحكومية لهذا التوجه بما يسهم في تعزيز النمو الصناعي والاقتصادي لمصر.

وناشد حمدي زاهر الجهات الحكومية بسرعة إصدار قانون الثروة المعدنية الجديد، والذي يحل كثير من مشاكل الاستثمار التعديني ويحافظ علي ثروات مصر، محذراً من تكرار أزمة آبار الغاز المتنازع عليها بين مصر ودول أجنبية في البحر الاحمر، والذي يحوي باطنه ثروات تعدينية كبيرة من خامات الذهب والفضة والمعادن النادرة، مطالباً القوات المسلحة بالتنبه لهذه الثروة وحمايتها.