محافظ الفيوم يطالب الغرفة التجارية بحصر المحلات لتطبيق قرار ''غلق المحال''

الفيوم - شاهينازحسن:
 
عقد المهندس أحمد على أحمد محافظ الفيوم، اجتماعاً بالغرفة التجارية بالمحافظة أمس الاربعاء، بحضور مجدى جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة، ومحمود خيرى السكرتير العام للغرفة، وحازم سنوسى مدير عام الغرفة، وحمدى حمزة أمين الصندوق، لمناقشة قرار غلق المحال.
 
وناقش الاجتماع القرار الخاص بغلق المحلات التجارية والذى تم تعديله من الساعة العاشرة مساءً إلى الثانية عشر، و كيفية تطبيقه، وأشار المحافظ إلى أنه لم يرد حتى الآن لائحة أو قرار رسمى بغلق المحلات فى العاشرة مساءً، ولكنها مبادرة لتحقيق التقدم والرقى والنهوض بالدولة مؤكداً على أن تطبيق هذا القرار لم يشمل فقط ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الاضاءة، بل يشمل تفعيل مبدأ التحضر و التمدن و تطهير المجتمع من عاداته السلبية مثل السهر على المقاهى.
 
وأصدر المحافظ توجيهات لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بعمل بيان شامل لجميع المحلات التجارية بمختلف أنشطتها، والمطاعم، والمقاهى فى سبيل تفعيل وتدرج خفض الإضاءة الخارجية بدءاً من التاسعة مساءً، و أكد المحافظ أن جميع المنشآت السياحية تم استثناؤها من تنفيذ هذا القرار، كما تم استثناء يومي الخميس و الجمعة من غلق المحلات فى الثانية عشرة مساءً.
 
و فى نفس السياق أكد المحافظ على ضرورة قيام الغرفة التجارية بدور مهم ورئيسى فى نشر الوعى بين التجار، وتقديم يد العون و المساعدة للمحافظة.
 
وفى سياق متصل أشار  مجدى جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أنه تم عمل دراسات تشمل جميع المحلات التجارية بالمحافظة لتطبيق وتفعيل القرار، حيث تتضمن مقترحات لغلق الورش الصناعية فى التاسعة مساءً، والمحلات العامة فى الثانية عشر مساءً، والمطاعم والقهاوى فى الساعة الثانية صباحاً، مع الالتزام بخفض الإضاءة الخارجية فى التاسعة مساءً.
 
وأكد على أن ضرورة وضع آلية للتنفيذ، ووجوب عودة الشرطة بقوة للقضاء على كل من الإنفلات الأمنى، والتجارة العشوائية لتحقيق الالتزام فى الشارع المصرى.
 
كما تم خلال الاجتماع مناقشة القرار الخاص بنقل السوق وتنسيقه، والتنسيق مع التجار لإتمام عملية النقل وإظهاره بشكل حضارى.
 
يذكر أنه تم منح محافظة الفيوم مبلغ 2 مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية دعماً منها لحل جميع مشاكل المحافظة من رى، وصرف صحى، وتعليم، وإسكان أثناء استعراض المحافظ مشاكل المحافظة مع وزير التنمية المحلية.