وزير الصناعة: 7 مقومات استثمارية تجعل مصر الأولي فى جذب الاستثمارات

كتب - محمد سليمان:

أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن مصر ترحب بقدوم مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من منظومة الحوافز والمقومات التي تمتلكها مصر وتتميز بها عن العديد من الدول.

وأضاف الوزير خلال لقاءه مع رؤساء كبريات الشركات الفرنسية، أمس الاثنين، أن من بين هذه المقومات اتاحة الطاقة بأسعار أقل من الأسعار العالمية، وتوافر العمالة المدربة الأقل أجراً عن غيرها في الدول المجاورة، ووجود نظم ضريبية ميسرة مقارنة بما هو متبع في العديد من الأنظمة العالمية، إلى جانب توافر الأراضي، وبرامج الدعم الفني سواء للصناعة أو لدعم الصادرات.

وتابع صالح، أن مصر تمتلك سوق استهلاكي كبير يضم 85 مليون نسمة، وتتمتع بعدد من العلاقات التجارية المتميزة بفضل ارتباطها بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول والأسواق التي تضم 2 مليار نسمة، وهو ما يضع مصر في مصاف الدول الأكثر جذباً للإستثمار سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وقال الوزير أن الاستثمارات الفرنسية في مصر تمثل أحد أهم قصص النجاح التي تحققت خلال المرحلة الماضية، حيث ساهمت وبشكل كبير في اقامة مشروعات تنموية كبيرة في العديد من القطاعات الصناعية وخاصة في مجالات الصناعات الغذائية والانشاءات والأسمنت والسيارات، مؤكداً ترحيب الحكومة بتقديم كل الدعم والمساندة لحل أي مشكلات قد تعترض الشركات الفرنسية سواء المستثمرة حالياً في مصر أو الراغبة في اقامة مشروعات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير أن التوجه الحالي للحكومة يتركز في الانتقال من الاقتصاد القائم على الخامات إلى الاقتصاد القائم على التكنولوجيا والمعرفة، لافتاً إلى أن الحكومة قد بدأت بالفعل في السعي نحو تحقيق ذلك عن طريق تطبيق عدد من البرامج الناجحة، منها برنامج لجذب الصناعات المهاجرة خاصة الصناعات التي تتمتع بتكنولوجيات عالية ومتطورة ولكنها تتعرض لضغوط اقتصادية وهو ما يسمح بنقلها من أوروبا إلى مصر نظراً لوجود عدد من المزايا النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنه تم إعداد برامج منظمة لإستقبال هذه المصانع وذلك من خلال توفير الأراضي اللازمة لهذه الصناعات واتاحة الدعم الفني اللازم من خلال أجهزة الوزارة مثل "مركز تحديث الصناعة" و"مركز التدريب الصناعي".

وأشار المهندس حاتم صالح إلى أن هناك عدة مصانع في ايطاليا قد بدأت بالفعل في النقل إلى مصر في اطار هذا البرنامج، مبدياً ترحبيه باستقبال الشركات الفرنسية في اطار هذا البرنامج ومساعدتهم في تنمية وتطوير استثماراتهم داخل السوق المصري خاصة وأن هناك العديد من القطاعات الواعدة التي من الممكن للشركات الفرنسية أن تضخ استثمارات جديدة فيها ومنها قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الإلكترونية المتطورة والصناعات المغذية للسيارات وصناعة الكيماويات عالية التقنية.

وعن موقف مصر من المشروعات الكبرى التى كانت تنتوى الدخول فيها قبل ثورة الـ 25 من يناير مثل مشروع أرض المعارض "إكسبو سيتى".. أكد الوزير حرص الحكومة على استكمال هذه المشروعات مع التركيز على تطوير صناعة المعارض فى مصر فى المرحلة القادمة إيمانا بأهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه مصر فى ذلك نظرا لموقعها الجغرافى المتميز وثقلها السياسى الذى يؤهلها إلى أن تصبح قاعدة وملتقى للمشاريع والمؤتمرات الكبرى، مشيرا إلى اعتزام الحكومة لوضع إستراتيجية لإقامة أراضى للمعارض بنظام B.O.T فى كل من الأقصر وشرم الشيخ والقاهرة الجديدة والإسكندرية ، داعيا الشركات الفرنسية للمشاركة فى تطوير وإقامة هذه المعارض.

وفي رده على تساؤل حول سياسة مصر المستقبلية فيما يتعلق بالطاقة والتكلفة المتوقعة لها فى 2013 والتى تمثل عنصرا هاما فى تكلفة الإنتاج خاصة في المصانع كثيفة الاستهلاك.. أوضح الوزير أن الطاقة فى مصر قد عانت من سوء تخطيط فى السنوات الماضية – بسبب تصدير 25% من الإنتاج المحلى للغاز الطبيعي للخارج مما نتج عنه نقص حقيقى فى الكميات المستهلكة - ولمعالجة هذا الأمر قرر المجلس الأعلى للطاقة السماح باستيراد الغاز للقطاع الخاص من الخارج حيث ستقوم هيئة البترول بتنظيم تلك العملية ، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالإستراتيجية التسعيرية فإن أسعار الغاز فى مصر مازالت رخيصة مقارنة بالدول الاخرى.

كما أكد على تشجيع التوجه الحكومى بشكل كبير نحو الاتفاقيات طويلة الاجل فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء والشراكة مع القطاع الخاص عن طريق مشروعات استخدام طاقة الرياح سواء بنظام  B.O.T أو بنظام   P.P.P ، لافتا أنه قد بدأت بالفعل شركات بالعمل بهذا النظام بالتنسيق مع وزارة الكهرباء ومنها احدى الشركات المنتجة للأسمنت والتى تستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة وبعض محطات الرياح لتوليد الكهرباء اللازمة لها.

وحول خطة الحكومة لمقاومة الاقتصاد غير الرسمى والاستيراد الغير مشروع.. أشار صالح إلى أن مشكلة الاقتصاد غير الرسمى هى مشكلة كبيرة تواجه الاقتصاد المصرى حيث يمثل 50% من حجم الاقتصاد الكلى و ينتج عنه فقدان نسبة كبيرة من متحصلات وزارة المالية مما يؤثرعلى ميزانية الدولة ، لافتا إلى أن الحكومة لا تهدف إلى القضاء على القطاع الغير رسمى ولكنها تريد تقنينه وضمه للقطاع الرسمى.

ومن جانبه، قال باتريك لوكاس رئيس الجانب الفرنسى فى مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، ونائب رئيس "الميداف الدولي، " أن الميداف الدولي هو اتحاد أرباب العمل بفرنسا والذى يضم 800 ألف شركة و يهدف إلى تشجيع الشركات الفرنسية الكبرى على الاستثمار فى كافة أنحاء العالم ومنها مصر التى يأتى إليها بشكل دائم منذ 30 عام ، مشيرا إلى أن الوفد الحالى الذى يزور مصر يضم عدد من الشركات الفرنسية العاملة و الراغبة فى الاستثمار فى مصر فى المرحلة القادمة.

كما أشار نيكولاس ميجيفيل، الرئيس التنفيذى لشركة ساينت جوبين للزجاج فى مصر، إلى أن مناخ الأعمال في مصر قد ساهم في تطوير استثمارات الشركة حيث تمتلك مصر فرصاً كبيرة للاستثمار الفرنسى فى مصر، مشيرا إلى أن مصر قد أصبحت الان المنتج الأول للزجاج فى إفريقيا حيث تقوم الشركة بتصدير منتجات الزجاج إلى 56 دولة.