قنديل: لا زيادة في أسعار الخبز والبنزين.. والفضائيات أثارت ''البلبلة''

القاهرة -  مروة صابر:

أعرب هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، عن استياءه من اتهام الحكومة برفع الأسعار، مؤكداً أنه لم ولن تمس أسعار السكر ورغيف الخبز والسولار والبنزين، مشيراً إلى أن نوع البنزين الوحيد الذى ارتفع سعره هو بنزين 95، وهو مقصور على استخدمات الاغنياء فحسب ولا يمس الفقراء، لافتاً إلى أن جميع الإجراءات التى  تتخذها الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار قنديل خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء،  إلى أن الطريقة التى تناولتها القنوات الفضائية كانت غير دقيقة، وأثارت بلبلة لدى الرأى العام، وان الرئيس مرسى قرر وقف قرار الضرائب الجديدة، وإعادته إلى الحكومة، لبدء حوار مجتمعى شامل حوله.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك بعض أنواع الضرائب كانت موجودة منذ عام 2004، وتم إعادة الحديث عنها وتصديرها للمصريين على أنها ضرائب جديدة ستقوم الحكومة بفرضها خلال الفترة المقبلة، وهو ما تسبب في حالة من البلبلة.

وأعلن الدكتور هشام قنديل أن المجموعة الوزارية عقدت اجتماعا بعد ظهر اليوم، لمتابعة خطة فرص العمل التى ستوفر من 750 ألف إلى 800 ألف، من خلال  3 محاور رئييسة، تتعلق بتحسين المناخ الاستثمارى، وتسهيل الحصول على التراخيص، ودعم عملية التشغيل والتعليم الفني.

وأضاف ''قنديل'' أن دعم عملية التشغيل بين القطاع الخاص والعام، سيكون عن طريق الحصول على قواعد البيانات من راغبى العمل، ويتم التدريب فى غضون أسبوعين أو ثلاثة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ستقوم بالإعلان عن 10 آلاف فرصة عمل خلال الأيام القادمة.

وأشار إلى أن  المحور الثالث هو التعليم الفنى، وتطويره ليتماشى مع الأوضاع الحالية، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء  المجلس الأعلى للتدريب وهو موجود بالفعل والمجموعة الوزارية تقوم بدوره حتى يتم  تشكيله.

وأوضح رئيس الوزراء أن حوارًا مجتمعياً سيبدأ الأسبوع القادم حول هذه المحاور الاقتصادية، وسوف يدعى لهذا الحوار عدد كبير من كبار الخبراء والسياسيين فى مصر.

وتحدث قنديل عن وجود خطة تفصيلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى حتي عام 2022، لرفع مستوى النموالاقتصادى إلى 4%، وزيادتها خلال الأعوام التالية، مشيرًا إلى أن من ضمن هذه الخطة البرنامج الوطنى للإصلاح الاجتماعى والاقتصادى، مؤكدًا أن عدم تطبيق البرنامج سيؤدى إلى نتائج سيئة على الاقتصاد المصرى، ومن ضمنها إجراء تعديلات على تشريعات ضريبية والدعم ومكافحة الفساد.