خبراء: الاقتصاد في الدستور الجديد.. ''غامض'' و''ركيك'' و''يثير المخاوف''

كتب - مصطفي عيد:

انتقد عدد من الاقتصاديين عدم وضوح الهوية الاقتصادية للدولة فى مواد مسودة الدستور الجديد، في حين اعتبرها آخرون ميزة حتى لا يحجم الاقتصاد بالتوجه الذي يحكمه.

وتتحدث مواد المسودة الجديدة عن تحقيق التنمية الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والانتاج والدخل القومي، بالإضافة إلى العدالة الاجتماعية والتكافل والمحافظة على حقوق العاملين، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناءً على قانون.

كما تشير المواد إلى الاهتمام بالزراعة، وتنمية الريف والبادية، والاهتمام بالصناعة وحماية الصناعات الاستراتيجية، ورعاية الدولة للصناعات الحرفية والصغيرة، بالإضافة إلى أن الثروات الطبيعية ملك للشعب وعوائدها حق له،والتزام الدولة بالحفاظ على نهر النيل وموارد المياه وتنميتها، وأن الدولة تكفل الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها.

من جانبه، قال فاروق العشري، الخبير الاقتصادي، إن المواد المتعلقة بالاقتصاد فى مسودة الدستور الجديد غامضة، ولا تدل على الهوية الاقتصادية للدولة، وأنها لم تتحدث عن أي خطط للتنمية، ولا موارد التمويل التى ستعتمد عليها الدولة، كما أنها صرفت النظر عن دعم القطاع العام، وأن هناك اتجاه يظهر فى تصريحات بعض المسئولين إلى خصخصة ما تبقى منه.

وأضاف أن الاعتماد على القطاع الخاص بمفرده فى قيادة الاقتصاد في المرحلة القادمة هو أمر خطير، لأنه قطاع هزيل وإمكانياته لا تسمح بحل مشكلة التنمية السريعة ومعالجة مشكلة البطالة، مطالباً بضرورة مشاركة الدولة للقطاع الخاص فى المرحلة القادمة، وأن تكون القاطرة التى تجر الاقتصاد المصري نحو التنمية.

ولفت إلى أن الاستثمار الأجنبي غير مضمون وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كبير خاصة فى ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، فآثار أزمة الديون الخارجية للدولة فى الثمانينات مازالت مصر تعاني منها خاصة أنه تم جدولة سدادها إلى عام 2050 وبنسبة فائدة تصل إلى 20%.

وشدد العشرى على ضرورة وجود دور فعال للدولة تعتمد فيه على مواردها الذاتية للتمويل قدر الإمكان، ومشاركة القطاع الخاص فى المرحلة القادمة مع إمكانية تخارجها من المشروعات فيما بعد عن طريق طرح حصصها فى البورصة.

وانتقد عدم اهتمام مسودة الدستور بالتعاونيات بالقدر الكافي لأنها فى حاجة لدفعة من الدولة، وستحل كثير من المشكلات فى حالة الاهتمام بها، منوهاً إلى أنه لم يتم دعوة خبراء الاقتصاد عند صياغة مواد مسودة الدستور، وأن هذه المواد مرت على الاقتصاد مرور الكرام، ولم تهتم بوجود خطط تنموية للمحافظات، كما أن المواد ككل تعاني من الصياغة الركيكة، وأنه كان هناك إجهاض للصياغة الدستورية فى المراحل النهائية لإعداد المسودة.

وتشمل مواد الدستور، رعاية الدولة للتعاونيات بكل صورها وتدعيمها وكفالة استقلالها، وأن الملكية الخاصة مصونة، وإحياء نظام الوقف، وأن العدالة الاجتماعية أساس الضرائب، وحق العاملين فى إدارة المشروعات و في الأرباح، وحماية المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات، وأنه لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، وبمقابل تعويض مدني، وحظر مصادرة الأموال العامة وأنه لا يجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

وفي نفس السياق، أوضح المهندس عبد المعطي لطفي، نائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل، أن المواد المتعلقة بالاقتصاد لم يكن لها صيغة واضحة، ولا يستطيع أحد التعرف على التوجه الاقتصادي في المرحلة القادمة، بما أحدث ارتباك لدى المستثمرين.

وأضاف أن هناك اتجاه لعدم الخصخصة ولكن لم يتم توضيح ما الذي سيتم فعله تجاه شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال الخاسرة، مشيراً إلى أن الاهتزاز فى القرار الاقتصادي الذي تشهده مصر فى الفترة الحالية انعكس بدوره على المواد التي تتعلق بالاقتصاد في مسودة الدستور الجديدة.

واعتبر ''عبد المعطي'' أن أسوء ما يحدث حالياً هو أن يقود القرار السياسي، الاقتصادَ بدلاً من أن يحدث العكس، لافتاً إلى أنه في حالة رفض مسودة الدستور الجديد فى الاستفتاء المقبل ستتوقف عجلة الاستثمار بشكل أكبر بسبب طول المدة المخصصة في الإعلان الدستوري الجديد لصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية في حالة الرفض.

ومن ناحيته، قال طارق شعلان، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب النور، إن المرحلة الحالية تفكر فيها الدولة في كيفية توفير الموارد التى يحتاجها الشعب فى ظل الظروف التي تمر بها مصر خلال الفترة الانتقالية دون التركيز على مرحلة التنمية فى الفترة القادمة، وهو ما قد يظهر المواد الاقتصادية فى المسودة الجديدة بالصورة التي ينتقدها البعض.

وأشار إلى أن الأهم فى المرحلة الحالية هو العمل على إنهاء المرحلة الانتقالية بشكل أسرع حتى يعود الاستقرار وتبنى مؤسسات الدولة لتوفير مناخ صحي ومناسب للاستثمار والتنمية فى الفترة القادمة، منوهاً إلى أنه يعتبر عدم وضوح هوية اقتصادية معينة للدولة فى مواد المسودة هو ميزة وليس عيباً حتى لا يتم التحجم بها.

ونوه إلى أن التفاصيل في هذه الموضوعات تترك للقوانين التي سيتم تشريعها، وأن الولايات المتحدة ليس بدستورها هوية واضحة للاقتصاد رغم أنها معروفة بالتوجه الاقتصادي الحر، مضيفاً أن المسودة الحالية ستسمح بالتخلص من العديد من القوانين المعيقة للاستثمار والتى كانت محكومة بالتوجه الاقتصادي للدولة فى الدساتير الماضية.

وأبدي رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب النور، اعتقاده بأن المسودة ليس بها ما يعوق التنمية الجيدة للاقتصاد فى الوقت الحالي.

وأضاف أنه يرى أن المسودة كانت في حاجة لمادة متعلقة بالاقتصاد تخص الدولة الموازية عن طريق بناء المدن الجديدة، حيث تتعلق هذه المادة بإصلاح أنظمة الأجور والمعاشات فى مصر والدعم، معتبراً أن الطريق مازال مفتوحاً لتعديل المواد الدستورية في حالة الموافقة على هذا الدستور فى مجلس الشعب القادم.

ولفت إلى أن ما يطمئنه بشكل أكبر إلى إمكانية حدوث التعديلات التى يتوافق عليها الجميع أنه لن يكون هناك غلبة بشكل واضح لتيار سياسي على حساب تيار آخر، وهو ما يفتح الباب أمام حدوث التوافق فى أولى خطوات مصر نحو الديمقراطية.

ونبه إلى أنه راجع أحوال الدول التي حدثت فيها ثورات وكانت فى أوضاع مشابهة لمصر فوجد أنه مع انتخاب أول مجلس تشريعي لهذه الدول كان الدستور الموضوع يعدل بنسبة من 10% إلى 20%، وهو أمر طبيعي