تأجيل دعوى إلزام الحكومة بإعلان شروط قرض صندوق النقد لـ5 فبراير

كتب ـ محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوي القضائية التي تطالب بنشر كافة الشروط والمعلومات المطلوبة التي طلبها صندوق النقد الدولي، من الحكومة المصرية، للحصول علي القرض الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار إلى جلسة 5 فبراير، لإخطار هيئة قضايا الدولة .

وذكرت الدعوى المقامة من خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والتي اختصمت كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس مجلس الشوري، أن الشعب المصري من حقه معرفة كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بشروط العقد، وأن يقر ما إذا كانت تلك الشروط مناسبة لهذا القرض أم مجحفة للجانب المصري.

وأضافت الدعوى أن ما أثير حول أن رفع الدعم عن المنتجات البترولية بكافة أنواعها هو أحد شروط القرض، بالإضافة إلى زيادة الضرائب، ورفع اسعار السلع الحكومية، وهو الامر سيتسبب في العديد من الازمات للمواطن المصري.

وأوضحت الدعوى أن القواعد التي وضعها الصندوق تؤكد أن القرض الذي سيمنح لمصر سيكون علي عدة دفعات، وأنه حال عدم تنفيذ مصر للشروط سيتم وقف الدفعات التالية للقرض، ومعني ذلك أن القرض مرتبط بالموافقة على كافة الشروط التي طلبها صندوق النقد وأنه في حال رفضها لن يتم منح هذا القرض للحكومة، الامر الذي يقتضي ضرورة بحث كافة الشروط ودراستها وعرضها على الشعب حتى يكون على علم ودراية بكافة تفاصيل هذا القرض.