العجز يهدد بزيادة ديون مصر الخارجية 50%.. وخبير: الودائع الأجنبية في خطر

كتب - مصطفي عيد:

حذر أحمد آدم الخبير المصرفي من خطورة استمرار الحكومة في الاقتراض سواء كان الداخلي أو الخارجي، لأن ذلك من شأنه زيادة نسبة الدين الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووصوله إلى معدلات خطيرة، كما أنه سيحد من القدرات المالية للدولة.

وأضاف ''آدم'' في تصريحات لمصراوي أن استمرار البنوك في توظيف أموالها في أذون الخزانة والسندات الحكومية الدولارية سيحد من فوائض هذه البنوك من العملات الأجنبية في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من انخفاضات كبيرة في نسبة احتياطي النقد الأجنبي.

ولفت إلى أن الحكومة ستضطر إلى إصدار أذون خزانة جديدة من هذا النوع في الفترة القريبة القادمة لتغطية آجال سداد الأذون القديمة، وفي حال استمرار البنوك في الاستثمار فيها قد تتعرض ودائع العملاء من العملات الأجنبية للخطر، مشككاً في قدرة الدولة على سداد الدين بالعملات الأجنبية في الفترة القادمة في حالة عدم تحسن الأحوال الاقتصادية.

وأوضح أنه لم يكن هناك تدخل من الدولة لدعم الجنيه أمام الدولار في ظل الانخفاضات الكبيرة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة بسبب عدم الضغط على الاحتياطي الأجنبي.

وكان البنك المركزي قد نبه في مذكرة رفعها للحكومة الشهر الماضي إلى إن حجم الدين الخارجي سيقفز إلي 50 مليار دولار في حال الحصول علي القروض التي تتفاوض بشأنها الحكومة حالياً.

وقال في المذكرة إن حجم القروض التي حصلت عليها مصر مؤخراً، والتي تتفاوض بشأنها حالياً يبلغ نحو 16.4 مليار دولار، بينما يبلغ حجم القروض الخارجية الحالية لمصر 34.3 مليار دولار .

وطلب البنك المركزي من الحكومة أن تتضمن القروض الخارجية التي تتفاوض بشانها فترات سماح لا تقل عن خمس سنوات قبل البدء في سدادها، لأنه يجب مراعاة أنه يتعين على مصر سداد 41 % من ديون مصر الخارجية القائمة حالياً في غضون السنوات الخمس المقبلة حيث تقدر هذه النسبة بحوالي 14 مليار دولار، وهو ما يمثل ضغطاً علي السيولة بالنقد الأجنبي.

وشدد آدم في سياق حديثه لمصراوي، على أن المطالبة بفترة سماح 5 سنوات لن يسمح بها المقرضون لأنها فترة طويلة، وطالب البنك المركزي بإيجاد حلول فعلية وجدية لهذه المشكلة، بدلاً من ''رفع يده'' عنها عن طريق إرسال هذه التوصيات للحكومة حتى لا يكون البنك السبب في أي أزمة قد تحدث في هذا الشأن.

ولفت إلى ضرورة أن يكون البنك المركزي مستقلاً بشكل أكبر عن الحكومة مما هو عليه في الفترة الحالية، وألا يكون ملزماً تجاه الحكومة بتغطية ديونها عن طريق الأذون والسندات مما يعرض ودائع العملاء للخطر.