تقرير: 4.1% تراجعًا في ثقة المستهلك بشأن الأداء الاقتصادى خلال نوفمبر

القاهرة - (أ ش أ) :

أظهر تقرير لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عن تراجع المؤشر العام لثقة المستهلك المصرى فى الأداء الاقتصادى، خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 4.1% ليسجل 98.8 نقطة مقارنة بمستواه في شهر أكتوبر السابق عليه، موضحاً أن ذلك يعكس اتجاه شعور المستهلكين نحو التشاؤم تجاه الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وذكر تقرير ثقة المستهلك فى الأداء الاقتصادى عن شهر نوفمبر - الصادر اليوم الاربعاء - أن الانخفاض فى المؤشر يرجع إلى انخفاض مؤشري الثقة في السياسات الاقتصادية السائد، وتوقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والمجتمع ككل.

وأضاف التقرير أن مؤشر مستوى الدخل للأسرة خلال الشهر الماضي ارتفع نسبة 2.6%، ليسجل 59.7 نقطة مقابل نحو 58.2 نقطة خلال شهرأكتوبر الماضي، مرجعاً السبب إلى ارتفاع نسبة من يرون أن حالتهم المادية مناسبة لشراء السلع المعمرة لتبلغ 24.4%مقارنة 20.2% خلال أكتوبر الماضي.

وأشار إلى انخفاض مؤشر الثقة في السياسات الاقتصادية السائدة بنحو 4.9% ليسجل 85.8 نقطة خلال نوفمبر مقارنة بـ90.2 نقطة خلال أكتوبر 2012، بسبب انخفاض نسبة من يرون أن حاله البلد الاقتصادية أفضل من العام الماضي لتبلغ 18.1% خلال الشهر الماضي مقارنة 20.2% خلال الشهر السابق عليه.

وأوضح تقرير المركز أن مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والمجتمع ككل مازال محتفظاً بأعلي قيمة بالنسبة لباقي المؤشرات، حيث سجل نحو 150.8 نقطة خلال الشهر الماضي وذلك رغم تراجعه بنحو 6.1% بالمقارنة بـ 160.6 نقطة خلال الشهر السابق عليه، بسبب انخفاض نسبة المبحوثين الذين يتوقعون تحسن الحالة الاقتصادية لمصر لتبلغ 46.5% مقارنة بنحو 48.3% خلال أكتوبر 2012.

وأظهر التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن الفئة العمرية 50 عاماً فأكثر، هم الأكثر تفاؤلاً بتحسن الوضع الاقتصادي للبلاد خلال شهر نوفمبر الماضي، ليسجل أعلى قيمة مقارنة بباقي الفئات العمرية والذي بلغ 100.6 نقطة، بينما تراجع بما نسبته 7.6%، مقارنة بمستواه خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أن العاملين في المجالات المختلفة هم الأكثر تفاؤلاً بارتفاع الأوضاع الاقتصادية ليبلغ خلال شهر نوفمبر الماضي حوالي 104.1 نقطة، على الرغم من انخفاضه بحوالي 3.7% عن مستواه في الشهر السابق عليه.

وأوضح أن العاملين بالقطاع الحكومى الأكثر تفاؤلاً بتحسن الوضع الاقتصادي مقارنة بباقي القطاعات، حيث سجل حوالي 110.7 نقطة خلال شهر نوفمبر الماضي، رغم انخفاضه بما نسبته 2.6% مقارنة بمستواه خلال شهر نوفمبر الماضي