رئيس ''الإدارة المحلية'' بالشورى: الأتراك مستعدون لضخ استثمارات عملاقة بمصر

القاهرة - (أ ش أ) :

استعرضت لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، تقريراً حول زيارة اللجنة لتركيا والخاص بنقل الخبرات بين الجانبين المصري والتركي في مجال الإدارة المحلية.

وقال الدكتور عبد العظيم عبد العال، رئيس اللجنة، في تصريحات، اليوم الأثنين، إن هذه الزيارة كانت مثمرة إلى حد بعيد، واستمرت 10 أيام تحولت فيها من زيارة عادية إلى زيارة بروتوكولية، حيث حرص كبار المسئولين في الحكومة التركية والبرلمان على عقد اجتماعات مع وفد اللجنة، واستعراض آفاق التعاون حول المشروعات التي يمكن تنفيذها في مصر بالتعاون مع تركيا، مؤكداً على أن الجانب التركي على استعداد تام لضخ استثمارات عملاقة في السوق المصري.

وأوضح أنه تم شرح كل ما يخص الإدارة المحلية وإدارة البلديات في تركيا، وتوضيح النقاط الإيجابية والسلبية في كل منظومة وكيفية الاستفادة منها في مصر.

ولفت إلى أنه تم عقد اجتماع مع رئيس البرلمان التركي، ونائب وزير الداخلية المسئول عن الإدارة المحلية، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تضم اختصاصات 3 وزارات هي الأمن، والإدارة المحلية، والضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن المسئولين الأتراك أبدوا استعدادهم للدعم غير المحدود للتعاون مع مصر، وهو ما أكده حرفياً عمدة مدينة ''اسطنبول'' التركية والذي يشغل أيضاً منصب رئيس الاتحاد العالمي للبلديات، منوهاً إلى أن المسئولين الأتراك طمئنوا الوفد على أن ما تشهده مصر حالياً من تقلبات في الأوضاع هو أمر طبيعي في فترات التحول الديمقراطي، وهو ما شهدته تركيا من قبل.

ونبه إلى أن هؤلاء المسئولين وجهوا لمصر، من خلال الوفد، رسالة بأنه لابد من التحلي بالصبر والأخذ بالقرارات الحاسمة، وأنه لا سبيل للتحول الديمقراطي والنمو الاقتصادي في مصر بدون القضاء على منظومة الفساد في كافة مناحي المجتمع دون هوادة.

وكانت اللجنة قد زارت عدداً من المدن التركية من بينها أنقرة العاصمة، واسطنبول، وأسكي شاهير الصناعية والتي تملك أكثر من 25% من الصناعات التركية وتضم أكثر من 40 ألف عامل في منطقتها الصناعية، حيث ذكر رئيس الغرفة الصناعية بهذه المدينة، إنه مستعد لنقل كل صناعة النسيج والملابس الجاهزة لمصر بما يزيد من فرص العمل للمصريين.

وقال عبد العظيم إن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا يبلغ حوالي ملياري دولار، علماً بأن هناك تعادلاً في الميزان التجاري بين البلدين وهو ما يعطي انطباعاً بإمكانية أن يصبح هذا الميزان لصالح مصر مع زيادة حجم التجارة في المرحلة المقبلة، معتقداً أن رجال الأعمال الأتراك يتطلعون إلى تحقيق الاستقرار الأمني والتشريعي في مصر حتى يأتوا بزيادة إلى السوق المصري.