الأردن: الحملة الأمنية ضد العمالة المصرية ''تنظيمية '' وليست بسبب قطع الغاز

عمان - (أ ش أ):

نفى وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين، أن تكون هناك أسباب سياسية وراء الحملة الأمنية ضد العمالة المصرية في المملكة، مؤكداً على أن ما يتردد في هذا الشأن ''عار من الصحة''، وأن الحملة تهدف لتنظيم قطاع العمل الأردني.

وقال القطامين ـ في تصريح لوكالة (عمون) الإخبارية الأردنية المستقلة اليوم السبت ـ إن الأردن تحتضن 610 آلاف عامل وافد 350 ألفاً منهم بلا تصاريح عمل، ما حتم على الحكومة القيام بالحملة لتتظيم سوق العمل الأردني.

وأضاف ''تنظيم العمالة يحافظ على أمن الوطن، وإلا فإن الوافدين غير القانونيين سيشكلون عبئاً على الأمن الوطني وستكون الحدود مفتوحة لجميع الجنسيات لتعمل، ولذلك فإن التنظيم سيحافظ على مستوى العمالة الوافدة بالأردن''.

وحسب وكالة ''عمون''، فإن قضية العمالة الوافدة أخذت حيزاً كبيراً في الفترة الحالية وتم ربطها من خلال ما وصفته الوكالة بـ''التصريحات الخفية والمداولات الشعبية'' بأن قطع الغاز المصري عن المملكة وما يتردد عن ''طارىء سياسي'' بين البلدين قد دفع الأردن إلى القيام بحملة أمنية على الوافدين المصريين ''المخالفين'' وهو ما نفته الحكومة الأردنية بشكل قاطع، مؤكدة أن الحملة تستهدف تنظيم سوق العمل الأردني.

وتشير تقديرات السلطات الأردنية إلى أن حجم العمالة المصرية في المملكة والمقدرة بحوالي نصف مليون عامل منهم 176 ألف فقط يحملون تصاريح عمل والباقي يتواجدون على أراضي المملكة بشكل غير قانوني، إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل.

من ناحية أخرى، طالب ممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الأردن جمال عبدالمولى ـ في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) ـ الجهات الرسمية بمنح العمال الوافدين مهلة تمكنهم من تصويب أوضاعهم، وتحويل تصاريح العمل التي بحوزتهم إلى قطاع الإنشاءات بدلاً من تفريغ السوق من العمالة الثقيلة التي لا بديل عنها في السوق المحلية لإنجاز المشاريع تحت الإنشاء على أقل تقدير.

كما طالب بالتوقف عن حملات ملاحقة العمالة الوافدة التي تعمل بقطاع الإنشاءات والإسكان حفاظاً على استمرار العمل والنشاط الذي يعيشه القطاع خلال الفترة الحالية.

وقال عبدالمولى إن قطاع الإنشاءات والإسكان بالمملكة أصيب بحالة تراجع جراء هذه الحملات المتواصلة، لاسيما ما يتصل بالأعمال الثقيلة التي لا يوجد لها بدائل في العمالة المحلية، داعياً إلى البحث عن البدائل المناسبة لهذا النوع من العمالة التي يرتكز عليها قطاع الإسكان والإنشاءات قبل تنفيذ مثل هذه الحملات.

وأكد أن المستثمرين بقطاع الإنشاءات الأردني يعتمدون على العمالة المهنية المحلية في تنفيذ أعمالهم والتي تحتاج هي أيضاً لعمالة وافدة، خاصة ما يتعلق برفع المواد الإنشائية، وأعمال الحفر وغيرها من الأعمال التي تعاني عزوفاً كبيراً من العمالة المحلية.

وأشار ممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء، إلى أن هذه الحملات ساهمت برفع أجور العمالة الوافدة الثقيلة بشكل كبير، مما انعكس على تكلفة الشقق السكنية الموجهة للشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل، علاوة على أن العمالة توفر الحراسة في المشروعات تحت الإنشاء كونها تقيم فيها.

وطالب عبدالمولى ـ للتغلب على هذه العقبات والصعوبات التي تواجه قطاع الإسكان والذي بدوره يعمل على تشغيل 60 قطاعاً صناعياً وتجارياً وإنشائياً ـ بالعودة إلى قانون العمل لعام 1990، والذي منح العمالة الوافدة تصاريح عمل حرة.

ولفت إلى أن الحملة تسببت في تأخير تسليم الكثير من العقود الإسكانية، نظراً لعدم إمكانية سد الفراغ في تنفيذ بعض الأعمال من قبل العمالة المحلية، معرباً عن أمله في أن تقوم العمالة المحلية بسد هذا الفراغ، في إطار خطة وطنية للنهوض بها وتدريبها وتأهيلها للعمل في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.

وأوضح عبدالمولى أن قضايا العمالة وتداعياتها هي أكثر ما يؤرق هذا القطاع الذي بات محاطا بالعقبات والصعاب على أكثر من صعيد، منبهاً إلى أن هناك تراجعاً لافتاً في حجم القطاع أمام هذه المعوقات.

يشار إلى أن جهات أردنية رسمية تنفذ حالياً حملة واسعة لمتابعة العمالة المصرية الوافدة في أماكن عملها أو في أماكن إقامتها، ما أسفرت عن القبض على المئات منهم وترحيلهم إلى مصر