لماذا نلجأ ''للقروض'' و''التبرعات'' ولدينا حلول أخرى؟

تقرير - محمد سليمان:
تواجه مصر عجز متوقعا فى الموازنة العامة، قدرته بعض الجهات الحكومية بنحو 144 مليار جنيه، مع انخفاض واضح فى إيرادات تحويلات المصريين فى الخارج والسياحة، بسبب تأثر الاقتصاد بعدم الاستقرار السياسي والانفلات الأمني الواضح.

ودعا العجز المتوقع، حكومة الدكتور كمال الجنزوري الى طلب قروض خارجية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والاتحاد الافريقي، اضافة الى مساعدات من بعض الدول العربية، لتتفاقم مشكلة الديون الخارجية والتي وصلت بنهاية 2011 الى أكثر من تريليون جنيه '' 1044 مليار جنيه''.

وأعلن وزير المالية ممتاز السعيد، ان الوزارة قد توصلت الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يقضي بحصول مصر على 3,2 مليار دولار، بقائدة 1,2% مقسمة على ثلاث دفعات، تبدأ الدفعة الاولى لها مع التوقيع المقرر فى مارس القادم، والثانية بعدها بثلاثة أشهر، والاخيرة بعد نفس المدة.

كما اعلنت الحكومة تفاوضها مع البنك الدولي للحصول على قرض بنحو مليار دولار، اضافة الى مفاوضات مع الاتحاد الافريقي لقرض يبلغ 500 مليون دولار، كما حصلت مصر على منح ومساعدات من دولتي قطر والسعودية بنحو مليار دولار.

ومع قروض و''مد يد'' الحكومة للخارج، أتت دعوات للشيخ محمد حسان الداعية الاسلامي، للاستغناء عن المعونة الامريكية ودعم الاقتصاد المصري، عن طريق حملة تبرعات داخلية، أسفرت عن تلقي نحو 60 مليون جنيه فى غضون يومين.

ولكن.. ومع فرضية ضرورة الاقتراض الخارجي والتبرع الداخلي خلال الفترة الحالية، والتي تمثل وقت عصيب للاقتصاد المصري، الإ أن الواقع يظهر وجود بدائل أقل تكلفة تمويلية، وأكثر كرامة، ولا تعتمد على المواطن المصري الذي يعانى أصلا من مشاكل مادية تكفيه.

البديل الاول تحدث عنه عدد كبير من الخبراء والمهتمين بالاقتصاد وأعضاء البرلمان المصري وحتي عدد من النشطاء، ويتمثل فى إستعادة الاموال المصرية المنهوبة والمهربة للخارج، والتي - وحسب حديث أحد أعضاء لجنة إستعادة الأموال المهربة، فقد تعدت قيمة الاموال المهربة من النظام السابق الــ3 تريلونات دولار أمريكي.

ورغم صعوبة وطول وقت إجراءات أستعادة الاموال المهربة للخارج، الإ أن بعض المؤشرات تشير الى تقصير فى عملية استعادة الأموال، اكدتها تصريحات مسئولين أوروبين عن عدم تقديم الحكومة المصرية لطلب رسمي حتي الان، اضافة الى استعداة ليبيا بالفعل لنحو 100 مليار دولار مجمدة بالخارج.

البديل الثاني، يتمثل فى ما طرحه عدد من خبراء الاقتصاد وعلى راسهم الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية، بإعادة هيكلة بند الاجور والمرتبات، وعدد من بنود الميزانية، ما سيوفر مليارات الجنيهات على الدولة، وسيحقق ارتفاعا فى دخل محدودي الدخل.

فقد طرح جودة، رؤية لوضع حد أدني للدخل بــ1200 جنيه، و30 الف جنيه كحد أقصي، مع الغاء وظائف عدد كبير من المستشارين العاملين فى هيئات ووزارات، وتصل رواتبهم الي ملايين الجنيهات شهريا.

ويمثل البديل الثالث، خفض للمصروفات خاصة الحكومية منها، وهو ما اعلنه سابقا كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، عقب توليه المسئولية، دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع، ويكفي ان نوضح ان بعض الهيئات الحكومية، الهيئة العامة للبريد كمثال، تنفق ملايين الجنيهات سنويا على بند التدريب للموظفين، دون تدريب فعلي، حيث يجتمع الموظفون للتدريب، يحضر من يحضر ويغيب من يغيب، وفى النهاية يسمح بالغش فى الامتحان لينجح الجميع دون معرفة بالمحتوي التدريبي ودون أن يضيف لهم شيئا، بالاضافة بالطبع لبنود كثيرة غير ضرورية فى مصروفات الهيئات الحكومية.

فى النهاية.. لا يعني عرض هذه البدائل رفضنا الكامل لمحاولات الحكومة وأصحاب المبادرات، لسد عجز الموازنة ودعم الاقتصاد المصري، ولكننا نظهر وجود بدائل اخري أقل تكلفة تمويلية( ثلث الانفاق الحكومي السنوي يذهب الى خدمة الديون)، وأكثر كرامة( بعيدا عن محاولات استجداء الخارج لدفع مساعدات او الموافقة على قروض.

اقرأ أيضا: