اقتصاديون: حجم الاموال المستردة ستحدد موقف المصريين من التصالح مع النظام السابق

القاهرة - أ ش أ - تقرير: منى عبد القادر:

طالب عدد من الخبراء الاقتصاديين بضروة وضع إطار قانونى محدد وواضح، ينظم عملية التصالح مع رموز النظام السابق ورجال الاعمال فى قضايا الفساد المالى، مع ضرورة حصر المبالغ المالية التى يمكن استردادها قبل المضى قدما فى إجراءات التصالح، لدراسة مدى جدواها وعائدها على الموزانة العامة للدولة.

وقالوا فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط، إن حجم المبالغ المسترادة ستحدد بشكل كبير إتجاه الرآى العام فى مصر لقبول مبدأ التصالح من عدمه، مشيرين إلى أنه لن يقبل مبدأ التصالح الا فى حالات استراد مبالغ تقدر ما بين 50 الى 100 مليار جنيه على الاقل، حتى يقبلها الشعب، وحتى لا يكون تطبيق مبدأ التصالح لخدمة رموز النظام السابق من أجل تبرأتهم أو خروجهم من مازق الاحكام القضائية، وهو ما قد يزيد الازمة والاحتقان لدى الشارع المصرى.

وقالت ماجدة قنديل المديرالتنفيذى بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن التصالح بشكل عام له مردود ايجابى على الاقتصاد المصرى وخاصة فى ظل المرحلة الحرجة التى يمر بها فعودة الكثير من الاموال المهربة من الخارج سيساعد على دعمه بجانب محاولة التقليل من العجز فى الموازنة العامة .

وأوضحت أنه في حالة تطبيق التصالح سيكون هناك احتجاج شديد من للرآى العام فى الشارع المصري وخاصة في المرحلة الحالية لوجود تخوف والتشكك من التلاعب فى الاجراءات القانونية.

ونوهت إلى أهمية قيام اللجان المختصة فى مجلس الشعب بتوضيح الاطار القانونى، مع تحديد كافة جوانبه فى ظل شفافية تامة مع تحديد الحالات التى يمكن معها التصالح وعرضها على الراى العام، وبناء على ذلك الاطار يتم تحديد كيفية استرداد الاموال سواء كانت فى صورة أموال سائلة أو أصول ثابتة تقوم الدولة بإعادة طرحها مرة اخرى.

ووافقها الرأى، الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى أهمية تحديد الآطار القانونى للاطراف والتى من الممكن أن يتم التصالح معها .

وأوضح أن الاشخاص الذين احتلوا مناصب قيادية استفاد من منصبها للتربح و تحقيق مكاسب لا يمكن التصالح معهم لتوافر جوانب العقاب القانونى لاستغلال السلطة وتحقيق الفساد ، فوزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الاسبق احمد المغربى كان فى موقع المسئولية استغل منصبة لتحقيق مكاسب وتربح لنفسه وكما استفاد وزير السياحة الاسبق زهير جرانة من هيئة التنمية السياحية.

وأضاف إبراهيم أن رجل الاعمال أحمد عز لم يكن في السلطة التنفيذية بشكل رسمى ولكنه استفاد من الفساد بشكل غير مباشر، فى تحقيق مكاسب من الاحتكار وتربح من وجوده فى الحزب الوطنى ، قائلا إلى ''أن عز لم يكن قائم بالفساد بل مستفيد منه، وففى حالته من الممكن القيام بالتصالح معه'' .

واشار الى ان التصالح مع رجال الاعمال وعودة الاموال سيكون لها رد فعل ايجابى فى العديد من الاتجاهات فبالنسبة للشخصيات التى فى موقع المسئولية سيكون مؤشرا لهم على عدم التجاوزات وتحقيق مكاسب غير مشروعة من منصبة وان العقاب سيكون حتمى، أما بالنسبة للدولة ستسترد جزءا من ثورتها المنهوبة كما سيبعث برسالة للمستثمرين عرب والاجانب والذين حصلواعلى منفعة من شركات أو شراء أرض باسعار زهيدة سيتم عمل تصالح وستستمر أعمالهم بشكل طبيعى فضلا عودة الطمأنية و تشجيع رجال الاعمال فى الاستثمار و الدخول إلى السوق .

ولفت إلى انه فى حالة قبول التصالح سيكون تحديد إطار عودة الاموال سواء فى شكلهاالسائل او أصول ثابته حسب العروض المقدمة والظروف المتاحة لرجال الاعمال وتقوم الدولة بإعادة بيعها بسعارها الحقيقة مرة اخرى و يتم عمل التسوية.

ورأى دكتور مصطفى كامل السيد استاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمدير التنفيذي لمركز شركاء التنمية للبحوث والدراسات الاقصادية، انه لا يمكن التهاون فى حق الشعب فرموز النظام السابق مسئولون عن المخالفات التى ارتكبت، متوقعا أنه فى حالة التصالح لن تكون الاموال المستردة كبيرة بالشكل الكافى التى ستدعم الاقتصاد المصرى خاصة فى ظل عدم الافصاح الواضح عن مقدار حسابات رجال الاعمال فى البنوك وحجم ثرواتهم العقارية والاسهم السندات اللمملوكة لديهم .

وأشار السيد إلى الاعلان عن أشهر 500 شخصية ثرية حول العالم تضمن فقط عائلتى ساويرس ومنصور ولم يظهر ضمنهم احمد عز او حسين سالم المطالبان بالتصالح فعلى سبيل الافتراض لو تم رد مليار جنيه لن تساهم بشكل كاف فى حل الوعكات الاقتصادية .

كما أكد اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعئبة العامة والاحصاء، انه لا يوجد معلومات كافية عن حجم الاموال التى سيتم استردادها ففكرة التصالح فى حد ذاتها مرفوضة ولكن إذا تجاوز حجم الاموال التى سترد ما بين 50 إلى 100 مليارجنيه ممكن ان يكون هناك إعادة نظر فى التصالح.

وأوضح ان الاعلان الواضح عن حجم المبالغ التى سيتم استعادها سيهدأ من الراى العام فى حالة التصالح واذا كانت لا تتجاوز المبالغ مليار جنيه فلم تحقق المنفعة الاسياسية من التصالح وهى دعم الاقتصاد.

أقرأ ايضا :

عز ونزلاء بطرة يعرضون التصالح مقابل إسقاط قضايا الفساد المالي