غدا.. الرقابة المالية توقع اتفاقية دولية للتحقيق فى الجرائم الدولية عبر الحدود

القاهرة - أ ش أ
 
توقع هيئة الرقابة المالية المصرية غدا الاربعاء، مذكرة تفاهم متعددة الأطراف مع المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال "ايسكو".
 
وتتيح مذكرة التفاهم لهيئة الرقابة المالية الحصول على المعلومات من الهيئات الرقابية فى الدول الأخرى، ولمساعدتها فى الاجراءات الرقابية على التعاملات فى مجال اسواق الأوراق المالية العالمية سواء في السوق الأولى أو فى سوق التداول مما يعزز من قدرة الهيئة المصرية عند التحقيق في الجرائم المالية التي تتم عبر الحدود.
 
وقال أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية، الذي يشارك في المؤتمر السنوي للمنظمة المنعقد حاليا ببكين، إن مذكرة التفاهم تعد إطارا للتعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة انتهاكات قوانين الأوراق المالية، وكيفية التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بغرض إحكام الرقابة على أسواق الأوراق المالية.
 
وأشار إلى أن اجتماعات الهيئة الدولية تعد الأهم دوليا في مجال تنظيم أسواق المال ودعم التعاون بين الهيئات الرقابية.
 
وأوضح أن التوقيع على مذكرة التفاهم يعد أحد المتطلبات الأساسية للاستمرار في عضوية منظمة الايسكو أو التقدم للانضمام إليها وتجنب الإدراج في "قائمة المراقبة" والتي تضم الدول غير الموقعة على مذكرة التفاهم عند انتهاء المهلة والتي تنوي المنظمة توزيعها على كبرى المؤسسات العالمية ذات المسئولية الرقابية والتنظيمية.
 
وأوضح أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية إن عدد الهيئات الرقابية التي قامت باستيفاء المتطلبات القانونية والتوقيع على مذكرة التفاهم والانضمام إلى الجدول الرئيسي بلغ 86 هيئة رقابية، في حين تضم قائمة الدول المستوفاة لشروط مذكرة التفاهم ولكن تحتاج إلى تعديلات قانونية للالتزام الكامل ببنودها نحو 32 هيئة رقابية.
 
وأوضح الشرقاوي أن هيئة سوق المال المصرية قبل تعديل إسمها إلى هيئة الرقابة المالية كانت قد تقدمت بطلب للتوقيع على مذكرة التفاهم في نوفمبر عام 2007 وقامت المنظمة الدولية بتحديد فريق فني من جانبها لفحص القوانين واللوائح التنفيذية المتعلقة بسوق المال المصرى ، وما إذا كانت الهيئة المصرية لديها القدرات الرقابية التي تتيح لها استيفاء متطلبات التوقيع على هذه المذكرة.
 
وأشار إلى أنه تم إدراج مصر في حينها في قائمة الدول المستوفاة لشروط مذكرة التفاهم ولكن تحتاج إلى تعديلات قانونية للالتزام الكامل ببنودها لتنضم الان الى الجدول الرئيسي.
 
وشدد الشرقاوي على أن توقيع هيئة الرقابة المالية المصرية على هذه المذكرة ودعوتها للانضمام للجدول الرئيسي سوف يعزز البيئة الرقابية في مصر مما يساعد على  جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري.

اقرأ أيضا:

لجنة الإسكان بالشورى تطالب بمنع الإحتكار في مجال مواد البناء