السبت.. معلومات مجلس الوزراء يعقد ورش عمل حول التشريعات الاقتصادية في مصر

القاهرة - أ ش أ

يعقد مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بالتعاون بين كل من كلية الاقتصاد وعلوم سياسية التابعة لجامعة القاهرة ومجلسى الشعب والشورى ممثلان فى لجنتى الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية بهما، ورش عمل تبدأ من يوم غد السبت، وعلى مدار 6 أسابيع تحت عنوان''التشريعات الاقتصادية في مصر.. فن صناعة التشريع''.

وقال حاتم القاضى رئيس المركز فى بيان له إن الورش تهدف إلى وضع تصور للموقف الحالى بالقطاعات المختلفة للاقتصاد المصرى، وسبل وأولويات العمل فيه خلال الفترة القادمة للنهوض به من مختلف النواحى.

وأوضح القاضي أن الورش ستتناول فى جلساتها المختلفة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وما يتعلق بها من تحديات الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة لنظرة تحليلية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (135) لسنة 2010، مضيفا أنهاستناقش أيضا قانون تضارب المصالح وأهميته الاقتصادية وأهم محدداته وأبعاده القانونية، وسياسات المنافسة ومنع الاحتكار وأهميتها الاقتصادية والدروس المستفادة من الدول الأخرى ، مع إلقاء نظرة تحليلية على قانون دعم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (3) لسنة 2005.

اشار إلى أن الورشة سترصد واقع السياسة النقدية فى مصر وأهم التحديات ودور الجهاز المصرفى فى دعم النمو فى مصر، وإدارة الاحتياطى النقدى فضلاً عن مناقشة قانون الإدارة المحلية.

ونوة إلى أن سلسلة ورش العمل ستناقش على هامش انعقادها دور الجانب التشريعى الموضوعات والقضايا السابقة، والصورة التى يتم من خلالها صياغة تشريعات عاجلة لمساعدة الاقتصاد المصرى على النهوض واجتذاب الاستثمارات الجديدة اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بجانب إعادة النظر في القوانين الخاصة بالتربح والاستيلاء على المال العام والرشوة والاختلاس، والقوانين الخاصة بالأجهزة الرقابية لدعم استقلالها وتعزيز دورها في مكافحة الفساد وحماية المال العام، ومكافحة الإفلات من العقاب من خلال الحصانات الممنوحة للمسئولين.

وسيشارك فى ورش العمل عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية بمجلسى الشعب والشورى فضلاً عن نخبة عريضة من الأكاديميين وأساتذة القانون وخبراء الاقتصاد والاستثمار وممثلين من مراكز بحوث مالية واقتصادية ومسئولين بالبنك المركزي .

اقرأ ايضا:

قصور الثقافة تساعد أعضاء مجلسي الشعب والشوري فى وضع دستور البلاد