وزير المالية يوافق على تعديل قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة

المنيا - أ ش أ:

وافق الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية ، على تعديل قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة استجابة لمذكرة عرضتها الغرفة تجارية بالمنيا بالتنسيق مع اتحادات الغرف التجارية بالمحافظات.

وصرح هشام مهنى رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالمنيا، بأنه تلقى قرار وزير المالية ممتاز السعيد والذى يتضمن القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية لتلك المنشآت والتى تتمثل فى إلغاء تقسيم تلك المنشآت الصغيرة إلى ثلاث فئات بحيث تصبح فئة واحدة فقط يوضع لها قواعد مبسطة لمحاسبتهم ضريبيا بحيث يكون المحدد الرئيسى لأغراض المحاسبة الضريبية لصغار الممولين هو رقم الأعمال بواقع مليون جنيه كحد أقصى.

وأضاف أنه يتم الاسترشاد في تحديد مجمل صافي الربح بالنسب المحددة وفقا للتعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب في هذا الشأن ، في إشارة إلى أنه لن يطلب من
المنشآت التي يقل رقم أعمالها عن مليون جنيه إمساك دفاتر أو سجلات منتظمة.

وبالنسبة للمنشآت التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ المليون جنيه ، لفت وزير المالية في قراره إلى أن صافي ربحها يتحدد في ضوء أحكام المادة ''17'' من قانون
الضرائب على الدخل، بحيث تلتزم بإصدار الفواتير وإمساك دفاتر وسجلات منتظمة.

وأكد وزير المالية فى مذكرته التى أرسلها للغرفة التجارية بالمنيا ، أن الوزارة حريصة على تخفيف الأعباء عن الممولين وعلاج أسباب الخلاف مع المجتمع الضريبي في ضوء ماعرضه ممثلو اتحادات الغرف التجارية ومنظمات الأعمال من صعوبة الالتزام بالقواعد الحالية لمحاسبة المنشآت الصغيرة خاصة توفير فواتير ومستندات تؤيد كل من التكاليف والمصاريف الضرورية لمباشرة النشاط مما ترتب عليه عدم احتسابها وتضخيم صافي الربح وصعوبة التطبيق الفعلي لتلك القواعد من مأموريات الضرائب عند تحول الممولين من فئة إلى أخرى من الفئات الثلاثة التي تم إلغاء العمل بها.

اقرأ ايضا:

البورصة تواصل خسائرها في مستهل التعاملات وتفقد 1.6 مليار جنيه