عيسي: 500 مليون جنيه لتمويل مبادرة التدريب من اجل التشغيل

كتب - محمد سليمان:

اعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن مجلس الوزاراء قد وافق في جلسته اول أمس علي عدد من القرارات لدعم وتشجيع الصناعة المحلية وذلك من خلال الزام الجهات الحكومية بشراء المنتجات المحلية وعدم شراء المنتجات المستوردة التي لها مثيل محلي في كافة المشتريات الحكومية ، وكذا ضرورة توافر 40% مكونات محلية في تنفيذ المشروعات القومية سواء كان ذلك من خلال مناقصات محلية او دولية بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية .

وقال خلال الاجتماع الموسع الذي شهده الوزير في مقر اتحاد الصناعات المصرية لإطلاق مبادرة التدريب من اجل التشغيل والتي تستهدف تدريب وتشغيل 100 الف شاب وشابة من خلال مجلس التدريب الصناعي، أن القرارات تضمنت تولي هيئة الخدمات الحكومية مسئولية الشراء المجمع لكافة المشتريات الحكومية الاكثر استهلاكاً مثل السيارات واجهزة الحواسب الالية والاثاث المكتبي واجهزة التكيف وغيرها من المستلزمات الاساسية وذلك لضمان ترشيد الانفاق والاعتماد علي المنتج المحلي في كافة المشتريات الحكومية .

واشار الوزير الي ان الحكومة قد رصدت 500 مليون جنيه لتمويل برامج التدريب من اجل التشغيل والتي تستهدف مرحلتها الاولي تدريب وتشغيل 100 ألف شاب وفتاة خلال العام بدءاً من الأول من يوليو القادم.

وأكد الوزير أن الحكومة ستتحمل بالكامل تكلفة تدريب وتأهيل هؤلاء الشباب وتزويدهم بالمهارات الفنية التي تحتاجها القطاعات الصناعية المختلفة، مشيرا إلي أن الجديد في المبادرة وضع اليات واضحة لتشغيل هؤلاء الشباب فور انتهاء برامج التدريب حيث تم اختيار عدد من القطاعات الاقتصادية التي يتوافر لديها بالفعل العديد من الوظائف بحيث يتم إلحاق هؤلاء الشباب بها فور انتهاء برامج التدريب.

وقال انه من اجل ضمان نجاح المبادرة فان مجلس التدريب الصناعي  سيقوم خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الغرف الصناعية والمجالس التصديرية وكافة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تنمية الموارد البشرية لوضع خطط تفصيلية لبرامج التدريب المطلوبة وفقا لاحتياجات الصناعات والقطاعات المختلفة المشاركة في المبادرة.

وبالنسبة للقطاعات المشاركة أشار الوزير إلي أنها تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والخشبية والغزل والنسيج والمعدنية والتصنيع الزراعي والمصنوعات الجلدية والطباعة والتغليف بجانب قطاع التشييد والبناء وكلها قطاعات كثيفة العمالة ويمكنها استيعاب اضاعف رقم المائة الف المستهدف.

وكشف الوزير عن مشاركة العديد من الوزارات في المبادرة مثل وزارات القوي العاملة والهجرة والتعليم العالي والتربية والتعليم والكهرباء والنقل والبترول بجانب وزارة الصناعة، حيث تمتلك هذه الوزارات مراكز تدريب بالعديد من محافظات الجمهورية وكلها مؤهلة لتنظيم وإقامة البرامج التدريبية المطلوبة، بما يسمح بتوزيع فرص العمل التي ستتيحها المبادرة علي جميع المحافظات.

ومن جانبه أشار إبراهيم إسماعيل حيدو نائب رئيس مجلس التدريب الصناعي الي ان وزارة الصناعة والتجارة الخارجية اعدت استراتيجية جديدة لتنمية الموارد البشرية تعني بإحداث ربط حقيقي بين برامج التدريب واحتياجات الصناعات المصرية وأيضا متطلبات سوق العمل الداخلي والخارجي.

وقال ان المبادرة الجديدة  ستركز علي تدريب الفئة العمرية بين 18 و35 عاما مع مد نطاق عملها لجميع محافظات الجمهورية بحيث تستفيد كل المنشات الصناعية من هذه الآلية وأيضا الباحثين عن عمل علي مستوي الجمهورية.

وكشف إبراهيم حيدو عن تضمن المشروع 3 محاور رئيسية لضمان نجاح التنفيذ يتضمن المحور الاول انشاء اول مرصد لسوق العمل في مصر يتضمن بيانات الباحثين عن عمل والوظائف والمهن المطلوبة من المجتمع الصناعي، مشيرا إلي اتخاذ عدد من الإجراءات لإنشاء هذا المرصد منها وضع الية لحصر احتياجات سوق العمل الحقيقية وذلك بالتعاون مع اتحاد  الصناعات والغرف الصناعية والتجارية وشعبهم المختلفة والمجالس التصديرية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص وجمعيات المستثمرين ومراكز تنمية الاعمال التابعة لمركز تحديث الصناعة.

وأضاف أن من الإجراءات ايضا وضع أول قاعدة معلومات حقيقية عن الباحثين عن عمل وذلك بالتعاون مع الجمعيات الاهلية ومكاتب التشغيل التابعة لوزارة القوي العاملة المنتشرة في جميع المدن والأحياء وأيضا مراكز التنمية البشرية التابعة للمحافظات وأيضا الاستعانة بقواعد بيانات خريجي المدارس الفنية والمتاحة لدي وزارة التربية والتعليم وأيضا بيانات خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتاحة لدي المجلس الاعلي للجامعات، مع تصميم آلية لإلحاق المتدربين بسوق العمل بما يضمن جدية المجتمع الصناعي بالالتزام بتشغيل الشباب فور انتهاء برامج التدريب.

من جانبه أشار محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي الي ان المحور الثاني لمشروع التدريب من اجل التشغيل يركز علي تطوير المحتوي التدريبي نفسه من خلال إنشاء 10 مجالس مهارات قطاعية يديرها فريق يضم  خبراء التدريب الفني والمهني وأعضاء من الغرف الصناعية يمثلون القطاعات المختلفة وهذه المجالس تتولي وضع الية لتصميم وتوحيد المناهج والحزم التدريبية ، ووضع آلية لاعتماد المهن محليا ودوليا  وثالثة للتقييم المستمر لمراكز التدريب واعتمادها.

وأضاف ان مراكز التدريب التي ستشارك في تنفيذ المبادرة تتضمن مراكز مصلحة الكفاية الانتاجية التابعة لوزارة الصناعة ومراكز تدريب وزارات القوي العاملة والتربية والتعليم والكهرباء والإسكان والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والتأمينات الاجتماعية والاتصالات بجانب مراكز التدريب الخاصة.

وبالنسبة للمحور الثالث اشار الي انه يركز علي المتابعة والتقييم للمشروع بحيث يتم التعرف بصورة سريعة علي اي قصور او عوائق تعترض تنفيذ المشروع للتدخل لحلها فورا.

اقرأ ايضا:

وزير الصناعة: التعاون بين العرب سيلبي طموحات الدول النامية