الرقابة المالية ترفض طلباً بالتصالح من أحد المتهمين في قضية ''بيع البنك الوطني''

القاهرة - أ ش أ :

رفضت هيئة الرقابة المالية، طلب التصالح الذي تقدم به ياسر سليمان هشام الملواني عضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري والرئيس التنفيذي بشركة هيرمس القابضة، في قضية إتهامه و نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك و 6 آخرين بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري بإجمالي 2 مليار و 51 مليونا و 28 ألفا و 648 جنيها، والمحدد لنظرها جلسة 9 يوليو المقبل أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت.

وأكدت مصادر قضائية مطلعة، أن ياسر الملواني كان قد تقدم بطلب التصالح إلى النيابة العامة، والتي قامت بدورها بإحالته (الطلب) إلى هيئة الرقابة المالية بوصفها الجهة الإدارية المختصة في هذا الشأن، والتي انتهت بعد دراسة الطلب إلى عدم قبوله ورفضه.

وأشارت المصادر إلى أن دور النيابة العامة، إنتهى تماماً في القضية حينما أصدرت قرارها بإحالتها إلى محكمة الجنايات، وأنها ليست الجهة المختصة للنظر أو البت في أي طلب للتصالح، لافتة إلى أن علاء وجمال مبارك لم يتقدما بدورهما بأية طلبات مماثلة للتصالح في هذه القضية.

وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو الماضي إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من، أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.

وكانت النيابة العامة، قد أسندت إلى المتهم جمال مبارك إشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته من المبالغ سالفة الذكر بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 646ر628ر493 مليون جنيه، وأتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم مما يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق احدى الشركات بدولة قبرص والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك وبصورة تدريجية ومتتابعة في ما بينهم، وصلت إلى 80% من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الإستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة بسعر منخفض، تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لإتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

كما أسندت النيابة أيضاً للمتهم علاء مبارك إشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الإتفاق والمساعدة في إرتكاب جريمة التربح والتحصل على مبالغ مالية مقدراها 442ر235ر12 مليون جنيه من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.

اقرأ ايضا :

غدا.. الرقابة المالية توقع اتفاقية دولية للتحقيق فى الجرائم الدولية ...