مسئول دولي: النمو الاقتصادى بمصر رهن تعزيز القطاع الخاص والمنافسة

القاهرة - أ ش أ
 
قال كبير خبراء تنمية القطاع الخاص في إدارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولي أندرو ستون، أن الحكومة المصرية القادمة ينبغى عليها تعزيز النمو الاقتصادى من خلال تشجيع القطاع الخاص واتاحة الائتمان للمشروعات الخاصة ودعم الشفافية فى ادارة الأعمال .
 
وأضاف ستون فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن توفير البيئة المواتية للاستثمار فى مصر سوف يرتكز بشكل رئيسى على تعزيز الاستقرار السياسى والامنى وتأهيل العمالة وبناء المؤسسات الفعالة وتبنى البنية التشريعية التى تراعى مباديء العدالة الاجتماعية والشفافية وكبح الفساد.
 
وأشار إلى أن البنك الدولى حريص على دعم الاصلاحات الهيكلية فى مصر دون التدخل فى شئونها الداخلية مشددا على ان البنك يحترم سيادة كافة الدول ومن بينها مصر.
 
وأوضح ان قدرة الاقتصاد المصرى على توفير الوظائف سوف يتوقف على دعم قطاعى التصنيع والخدمات مشددا على ضرورة زيادة معدلات الانفاق على مشروعات البنية التحتية لتقليص معدلات البطالة .
 
وأكد المسئول الدولى على ضرورة ازالة التباين بين المناطق الحضرية والريفية وتطوير العشوائيات لخفض معدلات الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
 
وكان البنك الدولى قد حث مصر على مواصلة الاصلاحات الهيكلية لكبح التدهور الاقتصادى وزيادة معدلات التوظيف.

اقرأ ايضا :

محلل مالى : الوضع المالى للشركات المصرية قوى ولامبرر للاندفاع البيعى