هل استعاد المستثمرين الأجانب الثقة بالاقتصاد المصري؟

كتب - أحمد عمار:

على الرغم من ضبابية الحياة السياسية التى مازالت تسيطر على المشهد العام المصري، وما يلقى بظلاله على حياة الاستثمار وزيادة الاضطرابات العمالية وعدم وجود سياسة  واضحة للتوجه إلا أن السوق شهد خلال هذه الفترة دخول بعض الاسثمارت الأجنبية ومنها دخول شركات هندية وفرنسية بالإضافة الى صناديق استثمارات في قطاع البترول.

فقد أعلنت السفارة الهندية بالقاهرة عن دخول شركة أدوية جديدة السوق المصري بإنشاء مصنع للأدوية في مصر، ويقوم سفير الهند بالقاهرة آر.سواميناثان بوضع حجر الأساس له في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر يوم الأربعاء الموافق 11 يوليو، كما سيوفر المصنع مئات من فرص العمل للمصريين، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المصنع عام 2013.

كما سيشهد السوق دخول استثمارات جديدة لشركتين فرنسيتين بالعاشر من رمضان تقدر بـ45 مليون يورو حيث تعتزم شركتا '' لوريال'' الفرنسية لمستحضرات التجميل و '' ايميرس'' الفرنسية للمعادن الثقيلة ضخ استثمارات جديدة في مصر.

فيما كشف رومان ماثيو، المدير التنفيذي لأحدالصناديق الاستثمارية الكبرى، عن ضخ الصندوق استثمارات جديدة بقيمة 20 مليون دولار بمصر في مجال البترول إيمانًا بمستقبل الاستثمار بمصر .

وانقسم خبراء الاقتصاد في اعتبار هذه الاستثمارات نوع من المحفزات التي قد تشجع الشركات الأخرى أو من يصوب انظاره تجاه السوق المصرى للدخول حيث رآى البعض أنها جاءت بناءا على درسات جدوى من قبل الثورة وهزيلة ولا تؤثر في تشجيع الآخرين لعدم وضوح الرؤية، بينما رآى آخر انها تعتبر مشجعة على الرغم من هزيلتها وتعكس ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصري وإطمئنان لدي البعض عن قوة الاقتصاد المصري.

اعتبرت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ان هذه الاستثمارات نقطة إيجابية ولكنها أرقام هزيلة مقابل استثمارات اجنبية مباشر تقدر بنحو 6.8 مليار جنيه من قبل الثور حتى 2010 كانت تدخل مصر في أسوء الظروف.

وأستبعدت المهدي، أن يعطي دخول هذه الشركات في الوقت الحالى اى ثقة في السوق لدى المستثمر الأجنبي مع وجود خلافات سياسية وقانونية قائلة ''نحن نتصرف كفرقاء وليس كشركاء فلو أنا مستثمرة مصرية لن استثمر في الوقت الحالى لعدم وضوح الصورة ''.

وأضافت، أعتقد أن هذه الشركات قامت بعمل دراسات للدخول في السوق من قبل الثورة بسنة أوسنتين قد تكون منذ عام 2009 .

فيما أكد الدكتور حمدى عبد العظيم خبير اقتصادي ورئيس اكاديمية السادات السابق، على الرغم ان الاستثمار الأجنبي خلال هذه الفترة ليس بنفس معدلاته من قبل والذي كان يقدر مابين 8 و 15 مليار دولار قبل الثورة إلا أنه يعتبر مؤشر إيجابي نحو المستقبل بعد أن أنتهت الفترة الانتقالية وسلمت السلطة الى رئيس منتخب ويظهر توقعات بتحسن ملف الأمن والاقتصاد ويشجع المستثمر الأجنبي على التنبأ بشكل ايجابي من خلال ثقته في الاقتصاد المصري بشكل كبير وقوي فالسوق المصري يتكون أكثر من 80 مليون مستهلك سوف يحققون له حجم مبيعات عالية وعائد مرتفع.

وأضاف أن دخول هذه الشركات تعتبر عن ثقه في أن السياسات المطبقة بعد الثورة سوف تكون أفضل وخالية من الفساد وتصب في صالح المستثمر الأجنبي والذي تقدر حجم استثماراته بنحو 850 مليون دولار.

وعن ماإذا كان دخول هذه الشركات للسوق بناءا على دراسة جدوى سابقة من قبل الثورة وليس اليوم، قال لقد طرأت تغيرات جديدة منذ سنة ونصف قبل دخوله مما يجعله يعمل على تعديل دراسة الجدوى الذي قام بها من قبل ويدخل فيها كل الاعتبارات السلبية والايجابية ويحدد فيه هوامش الأمان وتوقعاته واذا كان من الممكن التغلب عليها أو أنها مؤقتة