بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية في يناير 2013 وإعفاء المسكن الخاص

كتب - أحمد عمار :

أكدت وزارة المالية اليوم الجمعة، أن قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي يتضمن بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية، من يناير 2013.

وأوضحت في بيان لها، أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن نوعين من الإجراءات، الأول خاص بترشيد الإنفاق العام خاصة ترشيد دعم الطاقة لقصره فقط علي مستحقيه بعيداً عن الوسطاء والسماسرة، وذلك لا يعني بالضرورة رفع الأسعار.

والنوع الثاني من الإجراءات، تصحيحي يركز علي إصلاح هيكل الإيرادات الضريبية وهو لا يستهدف رفع سعر الضريبة وإنما زيادة الإيرادات العامة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي ومراجعة هيكل التعريفة الجمركية للحد من تشوهات الضريبة بجانب التحول التدريجي للضريبة علي القيمة المضافة، وقد يستغرق تطبيقها عامين .

وأوضح الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية في تصريحات له، عن إجراء تعديلات علي قانون الضريبة العقارية قدمت بالفعل لمجلس الشعب قبل حله، وهذه التعديلات تتفادي ما وجه للقانون من انتقادات، حيث تتضمن اعفاء المسكن الخاص من سداد الضريبة مع تخصيص 25% من الحصيلة لتطوير العشوائيات، متوقعاً أن تصل حصيلة الضريبة العقارية لنحو ملياري جنيه سنوياً.

وفيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة، أشار الوزير  إلي أنه أصدر تعليمات مشددة بضرورة نقل حساباتها المالية بالبنوك التجارية إلي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وذلك لتفعيل الرقابة علي تلك الصناديق والحسابات الخاصة، مشيراً إلي أن الحكومة تسعي للحصول علي 20% من أرصدة تلك الصناديق والحسابات الخاصة لإستخدامها كحسابات داعمة للموازنة العامة للدولة مع الحصول علي 20% من إيراداتها الجارية الشهرية ، مشيراً إلي أن المالية تستهدف استخدام تلك الإيرادات لتمويل إقامة مشروعات جديدة لتشغيل الشباب للحد من البطالة، متوقعاً أن تصل قيمة هذه الإيرادات لما يتراوح بين  2 إلي 4 مليارات جنيه.

وكشف وزير المالية، أن الخزانة العامة لا يؤول لها جميع الإيرادات فمثلاً الأراضي الموزعة علي بعض الجهات العامة في حالة بيعها تعدها  تلك الجهات جزءاً من إيراداتها الذاتية برغم أنها غير مالكة لتلك الأراضي ولكنها مديرة لها فقط، وبالتالي يجب أن تؤول الحصيلة إلى الموازنة العامة للدولة خاصة مع استعداد الموازنة لتحمل تكلفة أعمال ترفيق هذه الأراضي.

وأضاف أن نفس الأمر ينطبق علي قطاع المناجم والمحاجر والملاحات، حيث لا تؤول حصيلة استغلال الثروة المعدنية لمصر للخزانة العامة وإنما يؤول فقط جزء بسيط للغاية من فائض هيئة الثروة المعدنية والتي لا تمتلك حالياً الولاية الكاملة علي تلك الثروة، والمتروكة للمحافظين لإدارتها.

وأشار إلي أن القطاع التعديني من المفترض أن يحقق ايرادات كبيرة للدولة، وهو ما سعت له الحكومة من خلال إعداد مشروع قانون الثروة التعدينية الجديد والذي يصلح الكثير من الأمور المالية والإدارية للقطاع ولكنه لم يصدر حتي الآن.

وبالنسبة لإتفاق مصر للحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي، أكد الوزير أن مصر في كل الأحوال لا تحتاج إلى قرض الصندوق في حد ذاته، وإنما الهدف هو الحصول عل شهادة ثقة من خبراء الصندوق عن جدارة الاقتصاد المصري وقدرته علي النهوض وتجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة حيث كان الإتفاق مرتبط ببرنامج وطني له ابعاد اقتصادية واجتماعية معا ، ولم تكن هناك أية شروط من الصندوق علي مصر، مشيراً إلى أن ما يؤخر توقيع الإتفاق هو اصرار مسئولي الصندوق علي التوصل لتوافق سياسي حول البرنامج والإتفاق، متوقعاً أن يحدث انفراجة في هذا الملف مع تشكيل حكومة جديدة لمصر.

وشدد الوزير، علي أن الحكومة لن تسعي للحصول علي قروض خارجية إلا في الحدود الضرورية وبأقل التكاليف الممكنة وليتسني مشاركة التمويل المحلي في تغطية فجوة العجز في الموازنة العامة للدولة، مؤكداً أن أية قروض خارجية لابد أن يسبقها بحث إمكانية الحصول علي المساعدات والمنح اللازمة التي تدعم إيرادات الموازنة العامة قبل اللجوء إلي الإقتراض الخارجي.

وقال أنه يسعي لإعادة هيكلة الدين العام من خلال التركيز أكثر علي اصدار سندات الخزانة ولآجال مناسبة بدلاً من الأذون والتي تعد قصيرة الأجل حيث تصل فترة سداد الأذون لبضعة أشهر فقط، وهو ما يتطلب إعادة طرح أذون جديدة بما يمثل عبئ إضافي علي الخزانة العامة، مشيراً إلي أن اللجوء إلي الصكوك الإسلامية سيكون احد الآليات للتمويل الجديد.