عيسى يقرر: هيئة المواصفات ''المختصة وحدها'' بمنح علامة ''حلال''

كتب - محمد سليمان:
أصدر الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارا تتولى بمقتضاه الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ''وحدها دون غيرها''، الترخيص بوضع علامة حلال علي السلع والمنتجات في ضوء المواصفات القياسية الصادرة في هذا الشان.

والزم القرار، المنتجون والمصدرون الراغبون في وضع علامة ''حلال'' علي منتجاتهم، بالرجوع إلى  هيئة المواصفات والجودة للحصول علي العلامة، مع ضرورة عدم الإخلال بأى عقوبة منصوص عليها بقانون العقوبات أو أى قانون أخر، وفي حالة مخالفة هذا القرار سيخضع المخالف لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس وتعديلاته.

وفى هذا الإطار.. أوضح الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن هذا القرار يأتى تتويجا لجهود الهيئة وخبرائها والمتخصصين من أعضاء اللجان الفنية في مجالات المواصفات والجودة والإختبارات، حيث بدأ نشاط الهيئة بشأن منح الشركات المتقدمة للحصول علي علامة حلال علي منتجاتها المصدرة للخارج منذ عام 2005  ، مشيرا في هذا الصدد إلي أن الهيئة أنشئت وحدة متخصصة في هذا المجال ذات الية محددة لتنفيذ مهامها ويشارك في أنشطتها الجامعات والمراكز البحثية المعنية بحلال كما يشارك في أنشطة الوحدة دار الإفتاء المصرية .

وأضاف أن علامة حلال تتضمن الاشتراطات الأساسية لقبول السلع الاستهلاكية وذلك حين طلبها من أى من الدول المستوردة للسلع الغذائية المصرية خاصة منتجات اللحوم والالبان حيث تـضمنت المواصفـات الصادرة فى هذا الشأن متطلبات الانتاج و الاعداد و التخزين وذلك وفقا للتشريعات المحلية والمواصفات الدولية الصادرة عن هيئة دستور الاغذية الدولية "الكودكس"  .