المصرية العقارية ترد على ملاحظات المديونية والضرائب والمتأخرات

كتب  - أحمد عمار :

قالت شركة المجموعة المصرية العقارية اليوم الثلاثاء، أن مديونياتها لدى البنوك ناشئة في عهد الإدارة التنفيذية السابقة ''آل النشرتي'' وأنها بصدد مفاوضات مع مسئولي بنك العقاري العربي للوصول إلى تسوية ودية لإنهاء النزاع القائم حول برج الشهاب المرهون للبنك مقابل القرض الممنوح للشركة والتي لم تقم بسداده .

جاء ذلك رداً على استفسارات البورصة في بيان لها، حول ملاحظات مراقب الحسابات الخارجي أن الشركة لم تتخذ أى خطوات جادة حيال مديونتها وهو ماأدى استمرارها ضمن المؤسسات المهمشة بالبنك المركزي وبالتبعية عدم قدرتها على الاقتراض ولتمويل انشطة وخطط الشركة المستقبلية، بالإضافة إلى حصول البنك العقاري على حكم استئناف بأحقيته في مبالغ القرض وبالتبعية وضع يده على البرج مقابل الرهن.

وفيما يتعلق أن الشركة لم تتخذ أي إجراء تجاه تدعيم مخصص الضرائب المتنازع عليها وضرورة تدعيمها بما يتناسب مع الالتزامات المحتملة في ضوء مطالبات مصحلة الضرائب.

أوضحت الشركة أن الضريبة المستحقة على النشاط المخالف عام 94/98  لم تعترف بها وتوجد دعوى قضائية منظورة حاليا أمام القضاء الإداري وتم تكوين مخصص بمبلغ 32.8 مليون جنهي وهو يمثل حوالي 65% من قيمة هذه المطالبة.

أما بالنسبة للإلتزامات المحتملة على الشركة من الضرائب عن عام 99/2004 أضافت أن الفحص الذي حدد الوعاء الضريبي فحص مبدئي أعقبه عمل عدة لجان بإعادة النظر وتم الوصول إلى الضريبة عن هذه الأعوام في حدود 7 مليون جنيه وتم الاعتراض على هذه القيمة وتم تحويل الملف إلى لجنة الطعن.

و في المقابل أشار المراقب الخارجي أن أرصدة المتأخرات على عملاء الايجار في شهر يونيو 2012 بلغت نحو 9.4 مليون جنيه عملاء متعثرين ومما يؤكد استمرار ضعف حركة التحصيل خلال العام.

على الجانب الآخر قالت الشركة أنها تبذل قصارى جهدها في تحصيل كافه المتأخرات سواء بالطرق الودية أو القانونية وأنها متعاقدة مع أحدى شركات التحصيل لاستيداء هذه الحقوق كما أنه مرفوع دعوى إلزام بالقيمة وأن جميع القضايا المرفوعة على العملاء المتعثرين تشتمل المطالبات على القيمة.

وفيما يتعلق عن أن الاصول المتداولة نحو 537 مليون جنيه تحت مسمى مخالفات الادارة التنفيذية السابقة وبالمقابل بضمنت الارصدة الدائنة نحو 423 مليون جنيه، وأيضاً قد بلغ فارق المديونية المثبتة عن الرصيد المقابل نحو 114 مليون جنيه وأنها كان ينبغي تكوين مخصص بكامل هذا الفارق.

أوضحت الشركة أنه تم إلغاء المخصص بموافقة الجمعية العامة بالشركة في 2007 وأنها فور الإنتهاء من القضايا المتبادلة بين الشركة والإدارة التنفيذية السابقة "آل نشرتي" سوف يتم معالجة هذه الفروق في حينه