التصديري للكيماويات يعترض على تشكيل هيئة مكتب المجالس التصديرية

القاهرة - أ ش أ :
طالب المجلس التصديري للكيماويات برئاسة الدكتور وليد هلال والمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بإلغاء قرار تشكيل هيئة المكتب للمجلس التنسيقي للمجالس التصديرية، وذلك لعدم تضمنه جميع المجالس التصديرية أوتمثيله لقطاعات تمثل نسبة كبيرة من حجم الصناعة والصادرات كالصناعات الكيماوية وهي صناعات ذات طبيعة خاصة لا يمكن بحث مشاكلها مع ممثلين من خارج القطاع وتمثل 25% من صادرات مصر.

وذكر بيان صادر عن المجلس اليوم الأربعاء أن القرار رقم (580) لسنة 2012، قصر تشكيل هيئة مكتب المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية على كل من رئيس المجلس التصديري للمنسوجات والملابس الجاهزة، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ورئيس المجلس التصديري
للحاصلات الزراعية، ورئيس المجلس التصديري لمواد البناء .

وأشار إلى أن أعضاء المجلس دعوا وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لوقف استنزاف الثروات الطبيعية من صخور ''التلك''، منبهاً إلى حدوث إفراط في استخراج هذه الصخور من المحاجر وتصديرها بأسعار متدنية، مما يؤثر على استثمارات هذه الصناعة وما يتم من قيمة مضافة لصناعة بودرة التلك والتي تصدر بأسعار تنافسية وتساعد على تعميق الصناعة وخلق فرص عمل حقيقة للقضاء على ظاهرة العمالة .

وشدد المجلس التصديري للكيماويات برئاسة الدكتور وليد هلال على ضرورة الاهتمام بمشكلة مصنع ''موبكو'' بمدينة دمياط ، خاصة وأن إعادة تشغيل هذا المصنع ستوفر مليار
جنيه سنوياً من الصادرات، مشيراً إلى أن العمل توقف بالمصنع منذ أحداث ثورة 25 يناير، بسبب اعتصامات وأعمال البلطجة وحتى تاريخه وتكبدت الشركة الكثير من الخسائر المادية والاستثمارية نتيجة لهذا التعطل والذي استمر لمدة تقارب عام .

ودعا المجلس إلى تحديد رؤية واضحة بخصوص قضية أسعار الطاقة المستقبلية، حيث أن 85% من دعم الطاقة يذهب إلى المصانع الثقيلة الكثيفة الاستهلاك للطاقة والتي لديها القدرة على تحمل أي زيادات في أسعار الطاقة دون أن تتأثر عملياتها التشغيلية أوالتصنيعية على عكس المصانع غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتي تمثل 90% من الصناعات المصرية والكثيفة العمالة .

وأشار إلى أن غالبية المصانع غير كثيفة الاستهلاك تعتبر صناعات إما صغيرة أو متوسطة والتي تطالب بالشفافية معها في خطط زيادة الأسعار، خاصة وأن بعضها غير قادر على تحمل أي زيادات في أسعار الطاقة نهائيا لتأثير ذلك على رفع تكاليف الإنتاج وعدم قدرتها على المنافسة .

وطالب المجلس بإعادة النظر في مشكلة الطاقة لدى مصانع الأسمدة الفوسفاتية لأنه لايزال ينظر إليها على أنها مصانع كثيفة الاستهلاك بالرغم من أنها مصانع مولدة للطاقة وليست مستهلكة .