وزير المالية: الموازنة ترصد لأول مرة 20 مليار جنيه لصناديق التأمينات

القاهرة - (أ ش أ) :
قال ممتاز السعيد وزير المالية إن الموازنة العامة الحالية، رصدت ولأول مرة 20 مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية، مقابل صفر في موازنة العام السابق 2011/2012 بخلاف عدة مليارات أخرى هي قيمة حصة الدولة كصاحب عمل في تأمينات العاملين بالجهاز الإداري للدولة تتضمنها موازنة كل وزارة أو جهة عامة.

وأضاف السعيد - في تصريحات له اليوم الثلاثاء - أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة على تنمية أموال التأمينات والحفاظ عليها حماية للأسر المصرية، وذلك بتضمين قيمة المساعدات والإسهامات التي تدفعها الخزانة العامة لصناديق التأمينات في قانون الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن الخزانة العامة تتحمل تكلفة عدة أنظمة تأمينية بالكامل مثل القانون 112 لسنة 1980 والخاص بالتأمين عن العمالة غير المنتظمة، وقانون المعاشات الاستثنائية بجانب معاشي السادات والضمان الاجتماعي هذا بخلاف تحمل الخزانة العامة لتكلفة الزيادات السنوية الدورية في المعاشات والتي يستفيد منها كل أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم.

وأضاف أن هذه الزيادات أدت إلى تحمل الدولة لنحو 60% من قيمة المعاشات الشهرية، في حين أن الاشتراكات التأمينية التي يدفعها المؤمن عليهم لا تحقق لأصحاب المعاشات سوى 40% فقط من قيمة ما يحصلون عليه بالفعل من معاش، مؤكداً أن قيمة ما تحملته الخزانة العامة كدعم لصناديق التأمينات الاجتماعية لمواجهة زيادات قيمة المعاش بلغ 128 مليار جنيه وذلك في آخر 6 سنوات فقط.

وبالنسبة لمديونية الخزانة العامة للتأمينات الاجتماعية، أوضح وزير المالية أنها ترجع لسنوات طويلة ماضية بسبب العلاقة التشابكية مع بنك الاستثمار القومي والخزانة العامة والتأمينات، مشيراً إلى أنه ينسق في هذا الملف مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لحل هذه المشكلة، وموضحاً أنه تم الاتفاق على سداد نحو 142 مليار جنيه للتأمينات الاجتماعية على دفعات بدءا من العام الحالي.

أما بالنسبة لما يردده البعض بين فترة وأخرى حول ضياع أموال التأمينات، أعرب السعيد عن أسفه بسبب تحول ملف أموال التأمينات إلى قضية سياسية يستغلها البعض في إثارة البلبلة ونشر الشائعات.

وأوضح أن أموال صناديق التأمينات هي في الأساس أموال وظفتها تلك الصناديق منذ السبعينات لدى صندوق استثمار الودائع والتأمينات، بأسعار فائدة وصلت إلى 4.5% ثم تم توظيف تلك الأموال لدى بنك الاستثمار القومي عند إنشائه بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980، حيث قام البنك بإعادة إقراض هذه الأموال لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقا للخطة العامة للدولة مع التزامه بأداء هذه الأموال الموظفة لديه إلى الصناديق مع رسملة الفوائد عليها إلى أصل الأموال الخاصة بصناديق التأمينات.

ولفت إلى أن هذا الوضع لم يسمح للصناديق بالسيولة اللازمة لأداء التزاماتها التأمينية، ولذا فقد راعت وزارة المالية اعتباراً من العام المالي 2006/2007 إصدار صكوك على الخزانة العامة بالجانب الأكبر من أموال صناديق التأمينات وهى صكوك بأسعار فائدة 8% تسددها الخزانة العامة نقداً للصناديق وبلغت هذه الفوائد المدفوعة من الخزانة 17 مليار جنيه سنوياً.

وكشف السعيد أن وزارة المالية مع إصدار تلك الصكوك، طلبت من هيئة التأمينات التوقف عن تحويل أية مبالغ مالية جديدة لبنك الاستثمار القومي، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ المالية التي تضمنها خزانة الدولة وبنك الاستثمار تبلغ 303.5 مليار جنيه، منها 240.9 مليار طرف وزارة المالية و62.6 مليار جنيه طرف بنك الاستثمار القومي، وهي في مجملها حقوق لصناديق التأمينات موثقة وتمت مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد أن أموال التأمينات مضمونة من الخزانة العامة ولم تستول عليها وزارة المالية، إنما على العكس فإن الخزانة العامة تضمن أية نقص أوعجز في أموال التأمينات، كما أنها تضمن سداد المعاشات والمزايا التأمينية بالكامل فى أية وقت يظهر فيه عدم قدرة هذه الصناديق على سداد تلك الحقوق لأصحاب المعاشات وأن هذا الالتزام ثابت بالقانون والدستور المصري.

وقال ممتاز السعيد وزير المالية إن معظم أموال التأمينات مولت مشروعات الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويقابلها أصول رأسمالية تشكل الثروة القومية للمجتمع وهو الأمر الجاري في جميع دول العالم، وهي ليست فقط الضامن الحقيقي لأموال التأمينات وإنما الحماية الحقيقة لها من الضياع لو تركت في أيدي الذين لا يستطيعون حمايتها.

وأضاف أن ما ينشر بين فترة وأخرى بالصحف والمواقع الإلكترونية قد يثير القلق وعدم الاستقرار وربما الفتن في مصر كلها سواء بقصد أو بغير قصد وهو ما يؤدي إلى عدم استقرار البلد وإلى تداعيات اقتصادية سلبية، ومن ثم فإن وزارة المالية تدعو أي فرد له أسباب تجعله يعتقد أن أموال التأمينات قد اختفت أو ضاعت أن يقدم ما لديه من بيانات ومستندات إلى النائب العام والجهاز المركزي للمحاسبات لإجراء التحقيق اللازم في هذا الشأن بدلاً من الكلام المرسل على صفحات الصحف أو في وسائل الإعلام حسماً لهذه الترهات.

وأشار إلى أن الحقيقة الغائبة وغير المعلومة أو التي يتجاهلها البعض، أن جانب كبير من هذه المستحقات لصناديق التأمينات إنما هي في الأساس جانب من أموال الخزانة العامة التي تتحملها لأصحاب المعاشات منذ عام 1987 نتيجة لما استهدفته الدولة من زيادة المعاشات، حيث إن الاشتراكات لا تحقق لهم سوى 40% على الأكثر مما يحصلون عليه شهرياً من معاشات، وأن الـ60% تمثل ما تتحمله الخزانة العامة سنوياً لهم، وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وغيره من قوانين التأمينات.

وقال إن ما تتحمله الخزانة العامة في هذا الشأن يبلغ نحو 128 مليار جنيه، كدعم لصناديق التأمينات بخلاف ما سددته كفوائد على الصكوك خلال الست سنوات الأخيرة بنحو 89 مليار جنيه أي ما جملته 217 مليار جنيه.
وأوضح السعيد أن الأموال التي تقوم الصناديق التأمينية باستخدامها في سداد المعاشات لأصحابها، مصدرها الحقيقي الخزانة العامة للدولة فإذا كانت المعاشات المسددة قد بلغت في العام الحالي 44 مليار جنيه فإن 28 ملياراً منها وفرتها خزانة الدولة، أي أن خزانة الدولة تسهم بأكثر من 60% من المعاشات المدفوعة.

وأشار إلى أن هناك تقريراً للجهاز المركزي تم إعداده بناء على طلب وزارة المالية، ثبت أن أموال التأمينات آمنة وموجودة ولم تضيع أو يتم الاستيلاء عليها، مؤكداً حرص الحكومة الحالية والسابقة على وضع حد لهذا الجدل حول أموال التأمينات ولذا تم إعادة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية كي تكون هناك وزارة خاصة فقط بمتابعة والإشراف على شئون التأمينات.